تتجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي، من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، إلى اطلاق مبادرات تنموية بهدف المساهمة في تحقيق تنمية محلية مستدامة.

وبينت الوزارة اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرات ستركز على مشاكل وقضايا تنموية ذات أولوية وطنية وحاجة قصوى في المجتمع الأردني، ولها قيمة مضافة على التنمية الاقتصادية، وضمن إطار زمني وأثر واضح، والتركيز على عنصر الاستدامة.

وقالت الوزارة إن برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية مول، خلال عامي ( 2019 – 2020)، 1047 مشروعا صغيرا ومتوسطا لهيئات المجتمع المحلي، ومؤسسة المتقاعدين العسكريين.

وأضافت أنها قدمت دعما استشاريا وفنيا لـ 1864 مشروعا، وتم تأسيس 1100 مشروع منها بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية. وبحسب الوزارة، شمل التمويل 67 مشروعا إنتاجيا (هيئات محلية، جمعيات تعاونية، خيرية وأندية رياضية)، وقدمت تمويلا إقراضيا لـ 300 مشروع للشباب العاطلين عن العمل (مشاريع ريادية ومشاريع في مناطق جيوب الفقر)، من خلال النافذة التمويلية لدى صندوق التنمية والتشغيل.

وعمل البرنامج على تمويل واستكمال تنفيذ 640 مشروعا إنتاجيا صغيرا، للأفراد المتقاعدين العسكريين، من خلال المحفظة الاقراضية بأسلوب القرض الحسن، إضافة إلى المباشرة واستكمال تنفيذ 20 مشروعا تنمويا مع القطاع الخاص (5 فروع إنتاجية، 3 مراكز اتصال، 10 مراكز زها الثقافية، مبادرات تنموية، دعم اسر عمال المياومة المتضررة من جائحة كورونا/تكية ام علي).

في حين قدمت الوزارة دعما فنيا واستشاريا ودراسات جدوى لـ 1864 مشروعا من خلال برنامج إرادة، وتأسيس ما لا يقل عن 1100 مشروع بناءً على دراسات الجدوى الاقتصادية، وتصميم وتشغيل منصة للتدريب (تدريب محول لأصحاب المشاريع، المجتمع المحلي).

وعمل البرنامج على تصميم وتشغيل منصة للتسويق (تسويق مختلف منتجات المجتمعات المحلية)، والمباشرة في انشاء قاعدة بيانات متكاملة لمؤسسات المجتمع المدني، و ادخال إجراءات مبادئ الجودة ( Pre- ISO) في 8 مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتنفيذ 240 دعما فنيا لمشاريع هيئات المجتمع المحلي بتكليف من وزارة التخطيط، إضافة إلى عمل 20 مشروع بنية تحتية وخدمية.

وأضافت أن الوزارة نفذت من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية، حزمة متكاملة من الأنشطة والمبادرات التي تحقق أثرا تنمويا في كافة المحافظات وتوفير فرص عمل لأبنائها، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين مع التركيز على المناطق الفقيرة واستهداف الشباب.

ويهدف برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية إلى تحفيز التنمية المحلية والبشرية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال زيادة انتاجيتهم والمجتمعات المحلية بشكل عام، والتركيز على الفقراء والمناطق الأشد فقراً بشكل خاص.-(بترا)