وفق قراءة اقليمية معقدة وحالة ذاتية يصعب التعاطى معها قبعت تونس طيلة الفترة الماضية فلا الاجواء فى الخاصرة الليبية هادئة ولا مقدار التوافق بين الرئيس وحزب النهضة الاخوانى وصلت لاستخلاصات مفيدة تضع طريقا وسطا للتوافق بين فرقاء ايدولوجيا والمنهجية بين شرعية الرئيس المنتخب بطريقة مباشرة ومشروعية البرلمان المنتخب بطريقة غير مباشرة ولقد زادت هذه الهوة وتوسعت بين فرقاء النهج عندما توسعت المساحة البينية فيما بينهم مع دخول الاتراك الى مسرح الاحداث فى الغرب الليبي ووجود حزب النهضة على سدة البرلمان فاخذت تونس تشكل بطريقة او باخرى عمقا استراتيجيا للحركة الاسلامية فى ليبيا واخذت الهوة بين التيارتين التونسيين بالتنامي حتى وصل الى النقطة الحاسمة.

عندها استند الرئيس قيس سعيد وقيادته الامنية والعسكرية على البند الثمانين من الدستور واتخذ قرارا باقالة الحكومة وحل البرلمان بعد سلسلة من التجاذبات بين معسكر الرئيس قيس سعيد وتيار حزب النهضة ومن معه بالتحالف من ليبراليين وهو ما جعل من تونس تدخل فى دوامة متغيرات جديدة وربما ستأذن تونس بذلك بدخول المنطقة كما ادخلتها فى السابق فى اتون رياح ربيع عربي جديدة وهذا ما يمكن مشاهدته فى الجانب الاخر من المعادلة العربية فى الناحية اللبنانية.

الرئيس التونسي قيس سعيد الذى كان قد وقع اتفاقية امنية مع الولايات المتحدة تمتد الى عشر سنوات استطاع بهذه الاتفاقية تحقيق نصرة موضوعية لمقراراته هذا اضافة للاستفادة من زاوية المصالح الامريكية فى المنطقة وذلك من احداث علامة فارقة فى المشهد العام عندما اعربت الولايات المتحدة عن موقفها الداعم للرئيس وقراراته كما اعلنت فرنسا عن موقفها المناصر للرئيس قيس سعيد وسياساته فيما اتخذه من قرارات وعزمه السيطرة على زمام الامور وتنفيذ برنامجة الاصلاحي فى تصحيح المسار عبر تعديلات دستورية تمكن الرئاسة التونسية من السيطرة على بيت القرار واتخاذ مقررات من شانها ايجاد منهجية موحدة لبيت القرار تكون الرئاسة التونسية فيها مرجعية بيت القرار المسيطرة فان ديموقراطية التوافقات بحاجة دائما الى مرجعية توحد التباينات ليبقى النسق موحدا يحمل فية جسم رئاسة الدولة ضابط ايقاع مركزى فى معادلة بيت القرار الامر الذى يشكل حاجة مهمة لتونس بما يبقيها موحدة وبما يحفظ لها مناخات استقرارها ويبعدها عن التجاذبات الاقليمية واجوائها الساقطة على بيت القرار التونسي وعلى المناخات الشعبية فى تونس بشكل عام.

اذن تونس تعيش اجواء انتقالية قد تمتد لفترة وتقبع تحت وطأة احكام رئاسية استثنائية ستمتد لشهر من الناحية الدستورية وربما قد تزيد مناخات حظر التجوال المفروضة من تصاعد مساحات التباين وامتداداته الشعبية ولربما من حجم التداخلات الاقليمية وهذا ما يضع القيادات التونسية امام رهان الاحتكام لصوت تونس ليكون الحوار الموضوعي اساسا فى حل الخلافات بطريقة ذاتية فان الرئيس قيس سعيد كما راشد الغنوشي والقيادات الاخرى مطالبة بالعمل من على ارضية مبدا الحوار الوطنى الذى يضع تونس فى المنزلة الاولى عند ابنائها كما كانت على الدوام ويكون صوت تونس اعلى من كل التباينات الحزبية واسمى من كل التجاذبات الاقليمية فان تونس تستحق دائما ان تكون عند كل التونسيين صاحبة الصوت الاعلى الذى ينشدة كل التوانسة.