على الرغم من حملات التطعيم الوطنية التي انطلقت منذ أشهر ضد فيروس "كورونا”، والتي انعكست انخفاضا على معدل الإصابات، وعلى النسب الإيجابية التي تقلصت دون حاجز 4 %، غير أن الأسبوع الماضي كان مفاجئا مع اجتياز الإصابات حاجز الألف، وارتفاع نسب الفحوص الإيجابية إلى ما فوق 4 %، فيما أكد خبراء أوبئة ، أن نهاية الأسبوع الحالي ستكون الفيصل في التأكد من ثبات أو تضاعف أرقام الإصابات بالفيروس، لاسيما مع مرور أربعة عشر يوما على بدء الذروة الجديدة، التي تعتبر مدة حضانة الفيروس.

ومع إعلان الحكومة دخول الذروة الثالثة للفيروس من دون تحديد أية إجراءات ترافق دخول هذه الذروة، باستثناء تشديد الرقابة والاستعدادات وبرامج التوعية، تبقى أرقام الإصابات "دون حجم التوقعات” وفقا للخبراء الذين عبروا عن اعتقادهم أن "تشكل المناعة المجتمعية وارتفاع معدلات التطعيم والإصابات بين السكان سابقا، كان سببا في تأخر انتشار الفايروس في الذروة الجديدة”.

عموما، منذ بدء الذروة الجديدة تركزت تأكيدات الحكومة على استمرار الخطط التعليمية والاقتصادية كالمعتاد، ومنها عدم التراجع عن موعد التعليم الوجاهي كما أقرته الحكومة، وتسهيل مواعيد التطعيم ليشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، وصولا إلى أرقام يمكنها ان تشكل حماية مجتمعية، عبر تخطي حاجز الأربعة ملايين نسمة وهو رقم أعلنت الحكومة مرارا أنها تسعى لبلوغه حتى مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.

غير ان تشابكات الموقف ومطالبات المؤسسات والهيئات التطوعية والنقابية بإجراء انتخاباتها المعطلة منذ أكثر من عامين، تضغط كلها بشكل مباشر على الحكومة، وسط أوضاع وبائية مقلقة.

الحكومة، ووفقا لمصادر مطلعة فيها، رمت الكرة في ملعب النقابات المهنية، لبحث تأجيل إجراءاتها دون تدخل منها، لدواع قانونية يمكنها أن تخدم الحكومة في مكافحة الفيروس، وسط توقعات بارتفاع أرقام المصابين خلال الأيام المقبلة.

وفيما عقد مجلس النقباء اجتماعا طارئا لمناقشة الأبعاد القانونية لقرار الحكومة بالسماح بإجراء الانتخابات للنقابات في غير مواعيدها، كشف مصدر حكومي أن الانتخابات النقابية ستكون رهنا بالأوضاع الوبائية في المرحلة الثالثة من إجراءات الحكومة التي تبدأ الشهر المقبل.

وسيدرس البروتوكول الصحي الخاص بإجراء الانتخابات ضمن اجتماع يعقد لهذا الغرض، إضافة إلى الكتاب الموجه من الحكومة للنقابات الذي قد يفضي إلى تأجيل إجراء الانتخابات إلى مواعيد يتم التوافق عليها بين الطرفين.

وكشف مصدر مطلع أن النقابات التي يقل عدد أعضاء هيئاتها العامة عن 1500 عضو ستجرى انتخاباتها بعد منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل.

غير ان المشكلة الحقيقية، وفقا لخبراء نقابيين، تكمن "ليس في موافقة الحكومة من عدمها تبعا لأوامر الدفاع، بل تتعلق بشكل مباشر بقوانين تلك النقابات والمدد القانونية للانتخابات وفقا لما حددتها أنظمتها وقوانينها الداخلية خشية التعرض للطعن القضائي في الانتخابات في حال إجرائها”.

من جهته، أكد الأمين العام لشؤون الأوبئة في وزارة الصحة عادل البلبيسي أن "لا إجراءات جديدة على الوضع الوبائي، فيما تستمر وزارة الصحة بمضاعفة جهودها لمنح المطعوم لأعداد كبيرة من المواطنين دون مواعيد، من عمر 12 عاما وفق برامج تعلن عنها الوزارة يوميا”.

وأشار إلى أن الأوضاع الوبائية في ارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين، ما يستوجب تقيد المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

غير أن عضو لجنة الأوبئة بسام الحجاوي يؤكد، بدوره، ارتفاع معدلات الإصابة في الأسبوع 30، وبزيادة واضحة تتراوح من 3000 الى 3500 أسبوعيا خلال الأسابيع الماضية، وإلى ارتفاع بمعدل 6713 إصابة في الأسبوع الأخير.

وفيما إذا كنا سنشهد ارتفاعا كبيرا بمعدل الإصابات، قلل الحجاوي من مخاطر أي ارتفاع بقوله إن "النظام الصحي الأردني قادر على استيعاب أي ارتفاعات خلال المرحلة المقبلة، حيث ننتظر نهاية الأسبوع الحالي لمرور أربعة عشر يوما على الذروة الجديدة، ولنتأكد إذا ما تضاعفت الأرقام”، لافتا إلى أنه خلال الـ12 أسبوعا من الموجة الثانية، كانت النسبة الإيجابية للإصابات دون حاجز 4 %، لكنها ارتفعت أخيرا.

وحول ما إذا كانت هناك إجراءات جديدة قال الحجاوي إن التطعيم بدأ بأخذ وتيرته، حيث تلقى أكثر من نصف مليون شخص مطاعيمهم، سواء من الجرعة الأولى أو الثانية خلال أسبوع، وهو رقم كبير يمكنه أن يحد من انتشار الفيروس.

وبيّن ان تطبيق الحكومة في الخامس من الشهر الحالي مرحلة الإجراءات المتعلقة بعودة الدوام الكامل لموظفي القطاع العام، مقرونا بالحصول على المطاعيم والإجراءات المتعلقة به، من شأنه أن يساعد في دعم المنظومة الصحية لاحتواء سلالة دلتا التي باتت سائدة في المملكة حاليا.

وأشار إلى أن فترة العيد وقدوم المغتربين وفتح القطاعات الاقتصادية والمطاعم والتزاور وازدياد الحركة ساهمت الى حد كبير في ارتفاع معدل الإصابات.

وعبر عن اعتقادة بأن الحكومة "لن تتراجع عن إجراءاتها السابقة”، لافتا إلى أن "خطة فتح القطاعات مستمرة وضمن القدرة الاستيعابية لمستشفياتنا لأي حالات جديدة، إذ إنه لا أحد يحبذ الإغلاقات التي أضعفت وتيرة الاقتصاد”.

وفي المجمل، تبقى خطة فتح القطاعات الاقتصادية في مرحلتها الثالثة (الفتح الكامل) رهن نتائج الأسبوع الأخير الذي قد يغير خريطة العمل ومدى قدرة القطاعات الصحية والمستشفيات على استيعاب الإصابات الجديدة.

 

الغد