182.4 مليون دولار الأرباح النصفية للبنك العربي 

 حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 4ر182 مليون دولار أميركي للنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 1ر152 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2020 وبنسبة نمو بلغت 20 بالمئة، كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 3ر10مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام 2021.

وقامت مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه مؤخراً من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك اسلامي متكامل، معززاً بذلك من تواجده في سلطنة عُمان.

وارتفعت أصول المجموعة كما في 30 حزيران 2021 لتصل الى 63 مليار دولار أميركي منها 2ر8 مليار دولار تخص بنك عُمان العربي مقارنة بـ ـ6ر51 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 22 بالمئة، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28 بالمئة لتصل الى 46 مليار دولار منها 7 مليارات تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 9ر35 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل الى 8ر33 مليار دولار كما في 30 حزيران 2021 منها 2ر7 مليار دولار تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 7ر26 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 22 بالمئة.

رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري، بين ان النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك في النصف الأول من العام الحالي تظهر القوة الكامنة لتنوع نموذج أعمال البنك، ونهج البنك الحصيف في إدارة كافة المتغيرات والمخاطر وتحقيق مستوى ربحية أفضل في ظل جائحة كورونا.

من جهته أشار مدير عام البنك نعمة صباغ، إلى أن جائحة كورونا اختبرت البنوك بطرق لم نعهدها من قبل، إلا أن نتائج البنك العربي خلال النصف الأول من العام 2021 تؤكد قدرته على العمل بشكل استراتيجي وفق نهج إدارة مخاطر فعّال في مواجهة التحدّيات.

وأضاف، أن صافي الارباح التشغيلية للبنك بلغ 8ر 579 مليون دولار وبنمو 6 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق، وحافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 7ر16 بالمئة كما في حزيران 2021، بالإضافة الى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 5ر73 بالمئة.

ونوه الى أن البنك قام ببناء المخصصات وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك والتي تعكس التوقعات الائتمانية والاقتصادية المستقبلية، حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100بالمئة.