عقدت الجمارك الأردنية ورشة عمل حول نظام القرارات الأولية لموظفيها والتي تأتي لتعريف وتدريب الموظفين على كيفية تطبيق نظام القرارات الأولية وعلى الية إجراءاتها واصداراتها وكيفية التعامل معها وهي خدمة جمركية جديدة تقوم على التزام دائرة الجمارك بتطبيق هذه القرارات خلال مدة سنة كاملة من تاريخ سريانها بما يمكن المستوردين و المصدرين من تحديد كلف الاستيراد والتصدير قبل مباشرتها ويعزز التزامهم بتقديم التصريح عن البضائع بموجب البيانات الجمركية بشكل صحيح مما يحد من تحقق مخالفات جمركية وعدم فرض اي غرامات جمركية عليهم.

حيث تنتهج الدائرة وتتبنى مفهوم التدريب الداخلي من خلال فئة مميزة من ضباط الجمارك

كمدربين معتمدين في مجال نظام القرارات الأولية ضمن البعد الإجرائي والقانوني للنشر المعرفي على شريحة مهمة من شرائح الموظفين اصحاب الاختصاص في مجال النافذة الوطنية للتجارة،التعرفة،القيمة،وجمرك العقبة.

هذا وقد صدر قرار نظام القرارات الأولية ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 6 أيلول من العام السابق 2020 ونشره في الجريدة الرسمية والذي تم اعداده من قبل مركز التجارة الدولية بالتعاون مع الجمارك الاردنية وذلك في اطار برنامج التجارة من أجل التشغيل المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتنفيذ مشروع "تحسين بيئة الأعمال التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تيسير التجارة" والذي يهدف إلى زيادة الالتزام باتفاقية تيسير التجارة وصولاً الى تحسين القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الأردنية ونمو الصادرات الأردنية.

هذا وتأتي اهمية نظام القرارات الاولية في انه يتيح التعرف على تصنيف السلع و تحديد منشئها و قيمتها وبالتالي تحديد مبلغ الرسوم الواجب على المستورد دفعها.