بقلم الدكتورة :  سهام الخفش 

تابعت باهتمام شديد  برنامج  الاعلامي المميز  عامر الرجوب على صوت المملكة بتاريخ 1/8  من خلال استضافة معالي ريم  أبو حسان عضو اللجنة الملكية لتحديث منظومة الاصلاح ، وما لفت نظري في الحلقة وبحكم مجال تخصصي في التربية الخاصة ومن الرعيل الأول في وزارة التنمية الاجتماعية  وأكاديمية جامعية ،  طرح قضية  تخصيص   مقاعد كوتا للمرأة من ذوي الاعاقة وأن يكون لذوي الاعاقة ممثلين بالمجالس النيابية مستقبلا.  إضافة إلى رفع  نسبة الكوتا المخصصة  للمرأة  أصلاً ... مستندة في طرحها  إلى الدستور الأردني  البند الخامس من المادة رقم (6) والتتي تنص على (حمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال).  

أثمن عاليأ طرح مثل هذا القضية على طاولة النقاش، وخاصة أننا حاربنا وما زلنا نحارب من أجل منح  الأشخاص ذوي الاعاقة  حقوقهم استناداً إلى  قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 ، والمواثيق والاتفاقايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الانسان. 

الكل يعلم حجم التحديات والصعوبات الكبيرة أمام  اللجنة الملكية  واستعراض العضلات، وطروحات وكأن هذه اللجنة جاءت من كوكب آخر ولديها العصا السحرية لحل جميع مشاكل الوطن والوصول إلى قوانين ناظمة للحياة الساسية في قمة المثالية، وان هذه القوانين بمجرد طرحها ستقلب حياتنا  رأسا على عقب  بحوالي (180 ) درجة ونصل إلى حكومات برلمانية، وإلى دولة حديثة ، والفكر والثقافات المترسخة والموروثة ستتغير  بين عشية وضحاها .  وإن كان تلك طموحات وآمال نظرياً ، وعلى أرض الواقع والتطبيق الوضع مختلف تماماً.   

في حقيقة الأمر المرأة في عالمنا العربي بالإصل أمامها تحديات وعقبات بحجم جبال الشاهقة    وتعاني من إعاقة _ إعاقة_ تفرضها  ثقافة المجتمع ونظرته الدونية وانها ما زالت غير قادرة على تولي مناصب سياسية وقيادية ، واذا كانت من ذوي الاعاقة أيضأ فالاعاقة أصبحت مزدوجة. 

مع احترامي لهذا الطرح فلا أرى أنه مناسبا على الأقل في وقتنا الحاضر وذلك لأسباب عديدة منها: 1) لا زالت المرأة تزحف بوصولها ضمن الكوتا النسائية      2) ترسيخ فكرة التمييز واعتبار ذوي الاعاقة بأنهم  شريحة مختلفة عن المجتمع في الوقت الذي. 3) ماذا عن اصحاب ذوي الاعاقة من الرجال اذا كانت الإعاقة معياراً لإيصال المرأة تحت القبة  4) ستواجة اللجنة صعوبة في تحديد  من هي  المرأة ذات الاعاقة التي تسحتق الترشح ، وخاصة بأننا أحيانا  نواجه صعوبة في تحديد نوع وشدة الاعاقة.  وهذا ستضطرا لهيئة االمستقلة  لللانتخاب بتشكيل لجنة لتحديد لمعيار الترشح وضبطها ..5) ما زالت المرأة المعاقة تعاني من صعوبات جمة في التحاقها ببرامج التعليم وفي التشغيل وبالتالي تعاني من صعوبات مادية. 6) قد ينظر إلى المرشحة بالشفقة أكثر من الكفاءة وهذا سيخلقق تشويه لأداء المرأة تحت القبة 7) قضية الاعاقة هي قضية وطنية وبالتالي هناك مؤسسة وطنية مستقلة  لهذه الشريحة وجهة مشرفة ممثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لحل معضلات ذوي الاعاقة ، 8) معظم قضايا المعوقين بالتشغيل ويعني ذلك سيتقتصر عمل النائبه في البحث عن وظائف وتبدأ الواسطات وهذا ما لا نريده من النائب لأنه نائب وطن وليس نائب خدمات. 9)  الأولى النهوض بالمرأة المعاقة من خلال تمكينها اقتصاديأ واجتماعيا وأكاديميأ ثم يليها التمكين السياسي. 

اتذكر وأنا كنت مسؤولة في التنمية على الاعفاءات الممنوحة للمعوقين بموجب القاوانين،،، سواء أكان اعفاء العاملات الاجنبيات من رسوم الاقامة أو منح إعفاء سيارات خاصة للمعاقين حركيأ .. بأن غالبية الأردن حاولت الاستفادة من هذه الامتيازات بمتخلف الوسائل.. 

وحتى لا يتفتت البرلمان بنظام الكوتات، ونحن في الوقت  الذي نسعى إلى ترسيخ فكرة العمل الحزبي والحكومات البرلمانية . 

مع أمنياتي للجنة بالتوفيق وحفظ الله الوطن.