وأشار حداد، خلال زيارة كتلة المسيرة النيابية للديوان، إلى أن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك وكتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة شددت على أهمية دور الأجهزة الرقابية، ومنها ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع وحتى يبقى المواطن مطمئناً على المال العام.

وأضاف حداد أن الخطة الاستراتيجية للديوان للأعوام 2021-2023 وخطة التحول الرقمي التي تبناها الديوان تسير، وفقا لمنهجية ثابتة ومحددة تواكب التطورات في المعايير الدولية والخدمات الإلكترونية الحكومية التي تسارعت في الآونة الأخيرة.

وشدد حداد، خلال اللقاء، على أن مجلس النواب سيشهد مدى التطور الذي يحققه الديوان حالياً، من خلال التقرير السنوي لعام 2020 الذي سيقدم عند بداية الدورة العادية لمجلس الأمة، كوضع فصل خاص حول إنجازات مديرية الرقابة على الأداء والبيئة يوضح مدى تحقيق الخطط الحكومية خاصة في قطاعي الصحة والبيئة لأهدافها ، كما سيشمل التقرير فصلا خاصا حول القضايا التي جرى تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء وذلك لأهميتها وحتى يسهل على النواب متابعتها.

ونوه حداد إلى أن مجلس النواب يعد المرجعية الأولى لديوان المحاسبة ، وأن الديوان منفتح على نواب الشعب ويرحب في ذات الوقت بالتعاون والاستجابة لمتطلبات المجلس التشريعية والرقابية.

وعبر رئيس كتلة المسيرة النيابية الدكتور أحمد الخلايلة، من جهته، عن اعتزاز الكتلة بهذا الصرح الرقابي الدستوري الأول، مؤكداَ أن مواقف الكتلة النيابية كانت على الدوام داعمه لمطالب ديوان المحاسبة التي تساعده على أداء مهامه، وفقا لقانونه.

وأكد أن الكتلة ستطالب بدعم ديوان المحاسبة مالياً حتى يستطيع القيام بمهامه في الحفاظ على المال العام وتوظيف واستقطاب الكوادر اللازمة للقيام بعمله، وفقا لقانونه وخطط التطوير التي ينفذها حالياً.