قبل الشروع بجدول الأعمال، أود التأكيد على أن الدستور رسم حدود العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي علاقة أساسها التعاون والتكامل، وقد حدد الدستور أيضاً أدواتنا في ممارسة الدورين الرقابي والتشريعي في إطار المصلحة الوطنية العليا.

وبخصوص الواقعة التي حدثت قبيل افتتاح جلسة اليوم، فإن مجلس النواب يرفض ما حدث ولا يقبله بأي شكل من الأشكال، ويرفض المساس بشكل وأطر العلاقة الدستورية والأعراف التي تحكم عمل السلطتين، كما يرفض المساس بالمكانة الدستورية لرئيس وزراء الدولة الأردنية.

الزميلات والزملاء الكرام

أمامنا اليوم استحقاقات دستورية، تستوجب منا التكاتف والتعاون، فجدول أعمال الدورة الاستثنائية يتضمن مجموعة من القوانين التي تشكل أولوية وضرورة وطنية.