عمون - يعكف المشاركون الشباب في مشروع "الشباب والهوية المواطنة"، الذي عقده معهد السياسة والمجتمع، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، على إطلاق ميثاق يحمل آراء المشاركين من الشباب في المشروع، ويقدّم رؤية هذه المجموعة التشاركية والتوافقية في موضوعات الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان والهوية الوطنية الأردنية.

وكان معهد السياسة والمجتمع عقد ورشات عمل مكثفة على مدار 4 أيام رئيسية (29 تموز حتى 2 آب 2021) تضمنت محاضرات ونقاشات وتدريب وجلسات مكثفة من العصف الفكري بين قرابة 40 شابة وشابا معنيين بالعمل السياسي والعام (جرى اختيارهم من بين مئات المتقدمين للمشاركة في الورشة).

وافتتحت ورشات العمل بجلسة تحدّث فيها رئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع، عدنان أبو عودة، مقدماً تأطيراً لمفاهيم الهوية والمواطنة، ومؤكداً ضرورة تكريس مفاهيم المواطنة والقانون ونبذ الهويات الفرعية في علاقة الدولة بالمواطن، كما تحدث الدكتور رحيل غرايبة عن الموروث الحضاري والتاريخي الأردني، وعن دلالات مفهوم الهوية الوطنية في أبعادها السياسية والمجتمعية والثقافية.

أمّا الباحث الأول في معهد السياسة والمجتمع الدكتور محمد أبو رمان، فأشار إلى أهمية المشروع وفلسفته وضرورة مواجهة الهواجس والأسئلة التي تحول دون بناء المساحة المشتركة لخطاب شبابي سياسي إصلاحي وطني، ليشكل قاعدة صلبة لمطالب جيل الشباب السياسية، وهو الأمر الذي يسعى إليه المشروع، وفقاً لأبو رمان، من خلال إطلاق ميثاق شبابي يقدم إطاراً للتوافق حول مستقبل النظام السياسي والمواطنة والهوية الوطنية والديمقراطية، مع الاشتباك مع الأسئلة المعلقة وعدم الهروب منها أو تركها في حالة من الضبابية، كما كان يحدث وما يزال من قبل النخب السياسية.

بدورها، أشارت مسؤولة البرامج الشبابية في مؤسسة فريدريش أيبرت، بتول زيدان، إلى أنّ المشروع يأتي ضمن اهتمامات المؤسسة في بناء جيل قيادي شبابي أردني يمتلك المعرفة والثقافة والمهارات المطلوبة واللازمة للعمل العام وليشكل فرقاً في المشهد السياسي.

وفي اليوم الأول للمؤتمر، تحدث الدكتور مروان المعشّر عن الديمقراطية والتحول الديمقراطي في الأردن، كما تحدث المحامي والخبير القانوني سائد كراجه عن مفهوم دولة القانون وسيادة القانون وتطبيقاته العملية، فيما تحدثت، في اليوم التالي، المحامية والحقوقية هديل عبد العزيز عن حقوق الإنسان، والمدرّب محمود حشمة عن مفهوم الهوية والتنوع والتعددية، وناقش الدكتور محمد أبو رمان المشاركين في مفهوم الهوية الوطنية والإشكاليات الواقعية والتحديات وتطور النموذج الأردني في هذا السياق.

وشهد اليومان الثالث والرابع تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل ناقشت موضوعاً رئيساً من موضوعات الورشة، وخرجت بنتائج أولية، ثم قام المشاركون بعرض خلاصاتهم وتصوراتهم، التي ستمثّل المادة الرئيسية، لميثاق يصدر عن مجموعة من الشباب الأردني، سيجري إقراره من المشاركين أولاً، ثم تبنيه والترويج له لإيجاد أكبر قدر متاح من التوافق الشبابي على الخطاب الشبابي المطلوب اليوم في ملف الإصلاح الوطني، وفقاً لمنسقة المشروع ومديرة البرامج في معهد السياسة والمجتمع، راية مشاقبة.

وقالت مشاقبة إنّ المشاركين توصلوا إلى حزمة مهمة من الخلاصات والأفكار التي سيتضمنها الميثاق الشبابي، الذي أعقب اختيار مجموعة من الشباب لصياغة النسخة النهائية خلال الأيام المقبلة، التي تتضمن ديباجة وتصور النموذج الديمقراطي والمواطنة والهوية الوطنية وحقوق الإنسان ومعنى دولة القانون.. الخ.

على صعيد الديباجة، أكّدت الخلاصات الأولية أن الشباب يرون أهمية وضرورة ماسة للمضي قدماً في الإصلاح الديمقراطي وإدماج الشباب في العمل العام وتمكينهم من الوصول إلى نوافذ صناعة القرار، ليكونوا شركاء في تقرير مصيرهم ومواجهة التحديات الرئيسية التي يرونها تحيط بمستقبلهم.

أمّا على صعيد الديمقراطية، فخلصت الأفكار الأولية إلى ضرورة الوصول إلى نظام ديمقراطي حزبي تعددي، وإلى فتح الباب واسعاً أمام الشباب في العمل السياسي والحزبي، وإزالة المعوقات والحواجز التي تحول دون بناء قدرات الشباب السياسية، في المجال العام، والتأكيد على الالتزام بالضمانات الدستورية للحريات العامة وحقوق الإنسان وتحرير المجال السياسي والعام من المنظور الأمني، ضمن الالتزام من قبل الجميع، بما لا يضر الاستقرار السياسي والأمن الوطني وبمظلة الدستور التي تحدد إطار العلاقة بين الدولة والمواطن.

وأكّد المشاركون رغبة جيل الشباب اليوم بولوج العمل السياسي وبالمشاركة الفاعلة، ورأوا باللجنة الملكية ولجنة الشباب بوابة مهمة ونقطة تحول رئيسية لتحقيق ذلك، وأشاروا إلى قرار مجلس الأمن 2250، الذي كان لولي العهد الأمير الحسين دور حيوي في التمهيد له والدعوة إليه، مؤكدين ضرورة العمل في المرحلة المقبلة على إعداد تصور استراتيجي من قبل الدولة لتمكين جيل الشباب سياسياً.

أمّا على صعيد دولة القانون وسيادة القانون، فأكد الشباب المشاركون أنّ هذا يمثل ركناً رئيسياً من أركان الديمقراطية والمواطنة، وركنا من أركان الاستقرار السياسي، والعكس صحيح، لذلك دعا المشاركون إلى تحقيق توافق واضح وكامل على أهمية الالتزام بالقانون وبمبدأ المساواة أمام القانون، باعتباره شرطا من شروط المواطنة الفاعلة والحقّة، التي دعا إليها الملك في الأوراق النقاشية.

وأشار المشاركون إلى صور متعددة من التجاوز على القانون واختلال مبدأ سيادته وعدم الالتزم الكامل والمنهجي والمستمر من قبل مؤسسات الدولة بهذا المبدأ، كما رفض الشباب أي ادعاءات أو تبريرات لتجاوز القانون بحجج واهية وغير صحيحة.

وفي المجال الحقوقي، توافق المشاركون على تخصيص هذا الجزء من الخلاصات والتوصيات لمناقشة حقوق المواطن الأردني، في مختلف المجالات، مشيرين إلى الحقوق الأساسية المتمثلة بالمشاركة في عملية صنع القرار والحريات العامة والحقوق الرئيسية المعروفة، والحق في الحياة الكريمة، وإلى العدالة الاجتماعية كحق اقتصادي اجتماعي، والحق في الكرامة الإنسانية ورفض أي انتهاك لهذه الحقوق.

وفي مجال الهوية الوطنية والمواطنة، أكّد الحضور إيمانهم بمفهوم الهوية الوطنية، وقناعتهم بأنّ كل من يحمل الرقم الوطني الأردني هو مواطن أردني، له حقوقه الدستورية الكاملة.

وجددوا قناعتهم بلاءات الملك الثلاث (لا للوطن البديل، لا للتوطين، لا لنقل السفارة الأميركية إلى القدس)، ورأى المشاركون ضرورة توضيح الجواب حول من هو الأردني؟، وما معنى المواطنة؟، وقوننة ذلك بصورة واضحة وجلية، وألا يترك موضوع الهوية الوطنية هلامياً وضبابياً، وإيجاد صيغة واضحة قانونية تضمن حقوق المواطنين من جهة، بخاصة من يملكون الأرقام الوطنية وتحافظ على هوية الدولة من إدعاءات الوطن البديل من جهة ثانية، وحق العودة لفلسطين من جهةٍ ثالثة.

وأشار المشاركون إلى القصور الواضح بدور الدولة في بناء الهوية الوطنية والثقافة الوطنية في مناهج التربية والتعليم وفي الجامعات، سواء في استحضار الأبعاد التاريخية والحضارية والثقافية أو في المجال السياسي من الاهتمام التعليمي والفني والأدبي ببناء الرواية الأردنية الكبرى التي تشكل السند الحقيقي لتعزيز الهوية الوطنية لأبناء الشعب الأردني كافة.

وأشار المشاركون إلى ضرورة أن تكون الهوية الوطنية ديناميكية حيوية، جامعة لا مفرقة، غنية لا فقيرة، تضمن التنوع والتعدد في إطار الوحدة، فلا تلغي الاختلافات والتنوعات والتعددية، بل تعترف بها وتعززها كمصدر من مصادر تخصيب الهوية وقوتها وعمقها.

كما خلص المشاركون إلى مجموعة من القيم الرئيسية التي تمثل امتداداً للمجتمع العميق (كمصطلح جديد يحافظ على ثوابته وهويته وشخصيته)، ومنها البعد القومي والإسلامي في الهوية الوطنية الأردنية الذي كان مشكّلاً رئيسياً لها، والتسامح والاعتدال والتعددية كمقوّم رئيس من مقومات النموذج السياسي الأردني، والانفتاح وتقبل الآخر كسمة من سمات الشخصية الوطنية الأردنية، واللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية بوصفها مصدراً رئيسياً من مصادر قوة الدولة.

أمّا على صعيد هوية الدولة، فرأى المشاركون أنّ الدولة التي يطمح إليها الشباب في المستقبل، هي دولة مدنية، يسود فيها حكم القانون وتقوم على مبدأ المواطنة في علاقة الفرد بالدولة، ويكون الدين والعشيرة بمثابة أركان لرأس المال الاجتماعي والتكافل والتعاون على الخير بين فئات المجتمع، وتمثّل الهويات الفرعية بألوانها المختلفة (الجغرافية، الدينية، الثقافية.. ) مصدراً من مصادر تعزيز الهوية الوطنية وخصوبتها.