ثمنت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، المهندسة عبير الجبور، الجهود والمبادرات التي تقوم بها الشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، والتي تهدف إلى رفع الوعي والثقافة لدى أفراد المجتمع، وصولًا إلى حلول وقائية واستباقية قبل وقوع الجريمة.

جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأحد، بحضور مندوب مديرية الأعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام النقيب هايل العجارمة، تم فيه الاطلاع على المبادرة التي أطلقتها المديرية حول تمكين "المرأة أمنيًا"، والمحاور الرئيسة التي تقوم عليها المبادرة.

وقالت الجبور إن مثل هذه المبادرات تؤكد وجود مدلولات كبيرة وعميقة، مضيفة أن تمكين "المرأة أمنيًا"، تُعد إحدى نتاج وثمار الدولة الأردنية، دولة القانون والمؤسسات، التي عمادها احترام حقوق الإنسان وتعزيز معرفة المواطن بحقوقه وواجباته.

وأوضحت أن الآوان لتأخذ المرأة الأردنية مكانها الطبيعي في كل المؤسسات، ليتسنى لها القيام بواجباتها تجاه بلدها ومجتمعها وأسرتها، ما يوجب تمكينها أمنيًا لتحقيق تلك الغاية.

وزادت الجبور أن المرأة الأردنية أصبحت بأمس الحاجة لتكون على علم ودراية ومعرفة تامة بكل حقوقها وواجباتها، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، التي تُعاني منها كثير من الأسر، الأمر الذي يتطلب التركيز على تدريبها وتأهيلها على التعامل مع القضايا الأسرية والمجتمعية.

بدورهن، أكدت النواب عضوات اللجنة: فايزة عضيبات ومروة الصعوب وإسلام الطبشات وهادية السرحان وأسماء الرواحنة وزينب البدول وميادة الشريم، ضرورة تبني كل الأفكار الإيجابية وتعميمها على إطار واسع، لما لها من آثار إيجابية على الأسرة والمجتمع والوطن.

وأشرن إلى أن مبادرة "تمكين المرأة أمنيًا"، تُعتبر من المبادرات الإبداعية التي تستحق دعمها ونشرها بين أفراد المجتمع لتحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة الجريمة قبل وقوعها.

من جهته، استعرض العجارمة أبرز الأهداف والمحاور الرئيسيةن التي تقوم عليها فكرة المبادرة، قائلًا إنها جاءت تنفيذًا لمشروع الأسرة الآمنة، بهدف رفع مستوى وعي المرأة الأردنية، وإحلال المنهج القويم لاستشعار كل خطورة من شأنها إلحاق الخطر بها وتسليحها بكل ما من شأنه أن يصونها وأُسرتها.

وأضاف أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة، هو تمكين المرأة المتزوجة والمقبلة على الزواج، وتدريبها على المهارات التي تحقق أمنها الشامل، لتكون محصنة أمنيًا وقادرة على تحصين أسرتها ومجتمعها ضد الجريمة، بالإضافة إلى إعداد سيدات مثقفات بحقوقهن وواجباتهن يجمعن بين ثقافة الدين والموروث الإيجابي، وقادرات على التعامل مع الظروف المختلفة.

وتابع العجارمة أن هذه المرحلة جاءت بعد تنفيذ المرحلتين الأوليتين (الطفل الآمن، والفتاة الآمنة)، لتستهدف الأمهات وربات البيوت والعاملات، لتحصينهن ورفع حسهن الأمني، ولإحاطتهن بحقوقهن وواجباتهن، كون الأم ركن رئيس في الأسرة ومربية للأجيال ومدرسة يجب إعدادها بعناية لتحصينها وأفراد أسرتها من خلال تثقيفها أمنيًا وقانونيًا لتغدو قادرة على مواجهة المخاطر.