قال د.ابراهيم البدور ،عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان ان "التأمين الصحي الشامل "؛ هو حلم الاردنيين منذ سنوات وسنوات ،تم طرحه ثم وضع في أدراج مكاتب الحكومات المتعاقبة ،وتم نقاشه ووضع مسودات له ثم ذهبت هذه المسودات مع تغيير الحكومة ،و قاتل عليه أشخاص وأشخاص وتبناه وزراء ورؤساء وزراء ثم تغيير الرئيس و الوزير وتغيرت النيه .

وبيّن ان التأمين الصحي هو حاجة للحكومة كما هو للمواطنين ،وهو يعتبر مخرجاً لكل أنواع التأمينات الصحية الحكومية والعسكرية و الإعفاءات الطبية التي يتم دفع أموال فيها بدون تنظيم وبلا تنسيق ،فالهدر المالي فيها عالي و للأسف بدون تطوير أو تحسين جودة الخدمة الطبية ، وهذه الاموال يتم دفعها جميعاً من مصدر واحد وهو موازنة الدولة ،حيث أن وزارة الصحة والخدمات الطبية و الاعفاءات الطبية تأخذ موازنتها مباشرةً من الموازنة العامة .

واضاف ان القطاع الصحي يستحوذ على حوالي 14 % من موازنة الحكومة ،حيث يتم صرف حوالي مليار و200 مليون دينار على هذا القطاع ،ولكن للأسف هذه الاموال تدفع بدون تنسيق حكومي ،حيث يتم بناء مستشفى مدني في منطقة وبعدها يتم بناء مستشفى عسكري في نفس المنطقة ،والمشكله ان هذه المستشفيات لا يوجد فيها كوادر طبية تستطيع تغطية هذه المسشفيات وتديم العمل فيها .

واشار ؛ اذا نظرنا الى الفئات المؤمنة في القطاعات الحكومية سنرى أن أكثر من 85 % من الاردنيين مؤمنين بشكل مباشر -أو بشكل غير مباشر- ؛حيث أن الحكومة تتكفل بعلاج المواطنين الاردنيين فوق 60 عام و الاقل من 6 أعوام مجاناً ،وكذلك تؤمن وزارة الصحة والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية نسبة عالية أخرى ،والباقي يتم تأمينه بواسطة الإعفاءات الطبية والتي وصلت فاتورتها لوحدها( الاعفاءات ) في احدى السنوات الى أكثر من 450 مليون دينار …

وقال انني تحدثت قبل سنوات أن التأمين الصحي هو "حلم " نتمنى ان يتحقق ،وفي حكومة د.عمر الرزاز جلسنا عدة جلسات تشاورية وتم وضع سقف زمني وخطة لذلك ،وأكدنا يومها على أن التأمين الصحي يجب أن يتبعه توحيد القطاعات الطبية الحكومية تحت مظلة واحده يتم التنسيق بينها و يتم توزيع الكوادر الطبية على هذه القطاعات بحيث يقوم طبيب القلب في مستشفى الملك المؤسس بتغطية مستشفى الاميرة بسمة التابع لوزارة الصحة والتي لا تملك أي طبيب قلب في الشمال وقس على ذلك من أمثله في باقي المحافظات التي لا يوجد فيها تخصصات إلا في قطاعات معينة .

واختتم قوله بأن جميع القطاعات الصحية تعاني الان اقتصادياً -حتى الخدمات الطبية والتي هبطت فيها نقطة الحوافز الى ارقام متواضعة - ،لذلك يجب ان تقوم الدولة بأسرع وقت ممكن بعمل تأمين صحي شامل و جمع القطاعات الطبية تحت مظلة واحدة يستفيد منها المواطن وفي نفس الوقت ترفع نوعية الخدمة الطبية المقدمة .