كشف وزير النقل وجيه عزايزة أن هنالك توجها لدى الحكومة بتفعيل قرار السماح بدخول الشاحنات الأردنية والعراقية أراضي البلدين قريبا لنقل وتحميل البضائع بشكل مباشر.

وبين عزايزة أن إجراءات عودة العمل بالنقل (Door TO Door) ودخول الشاحنات سيكون من خلال اعادة العمل بمكتب التنسيق المشترك لضمان المحاصصة بنسبة 50 % لكل من الشحن الأردني والعراقي.

وأكد عزايزة حرص الحكومة على تسهيل اجراءات النقل والتصدير الى الشقيقة العراق وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

وبين أن الأردن ينظر الى العراق كشريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي.

يشار إلى أن الشاحنات الأردنية والعراقية، الفارغة أو المحملة؛ لا تدخل حدود البلدين حاليا؛ إذ تصل الشاحنات إلى منطقة حدودية مشتركة (ساحة التبادل)، ويتم تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية بأخرى عراقية والعكس كذلك.

واشتكى صناعيون من العمل بنظام النقل التبادلي (Back to Back) المعمول به حاليا على منفذ الكرامة/ طريبيل حيث بات يعوق دخول المنتجات الأردنية ويؤخر وصولها إلى السوق العراقية ويعرضها للتلف في بعض الاحيان، عدا عن زيادة كلف الشحن، الأمر الذي يقلل فرص منافسة المنتجات الأردنية مع مثيلاتها التي تستوردها الشقيقة العراق من دول أخرى.

وبينوا أن كلف نقل الشاحنة عبر ساحة التبادل تصل إلى 2500 دولار، في حين أن كلف النقل بالإجراءات السابقة (Door to Door) لا تتعدى 1000 دولار بزيادة نسبتها 150 % عدا عن كميات البضائع التي تم تصديرها إلى السوق العراقية عبر ساحة التبادل بنسبة اقل 30 % مقارنة بعملية النقل (Door to Door).

وتظهر آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة انخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.5 % لتصل إلى 141.9 مليون دينار مقابل 148.7 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووقع الأردن والعراق، على هامش زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأخيرة إلى بغداد، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات، وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، إضافة للمضي بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة الذي يربط محطة تحويل الريشة مع محطة تحويل القائم وإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل (الكرامة) لتسهيل التبادل التجاري.

واعتبر رئيس جمعية المصدرين الأردنيين م.عمر ابو وشاح توجه الحكومة بالسماح بدخول الشاحنات والعراقية الى اراضي البلدين خطوة في غاية الاهمية من شأنها ان تساهم في زيادة الصادارت الوطنية الى السوق العراقية.

وبين ابو وشاح ان القطاع الصناعي ينتظر منذ وقت طويل ان يتم تفعيل قرار دخول الشاحنات الى اراضي البلدين لما له من اهمية في تخفيض تكاليف النقل والمحافظة بشكل اكبر على سلامة البضاعة الأردنية التي يسعى المصنع الى ايصالها بأفضل شكل ممكن للوكيل والتاجر العراقي.

وقال ابو وشاح ان دخول الشاحنات والتحميل من ارض المصنع ستكون له آثار ايجابية في زيادة تنافسية المنتج الوطني داخل السوق العراقية عدا عن الوقت المستغرق لوصول البضاعة، مؤكدا ان اجراءات التصدير الى السوق العراقية حاليا من خلال ساحة التبادل تعتبر مرهقة ومكلفة على الصانع الأردني ووكيل البضاعة والتاجر العراقي.

وأكد ابو وشاح ان مثل هذه القرارات تشجع التاجر العراقي على شراء المنتجات الأردنية مشيرا الى ان السوق العراقية تعتبر واعدة ولها خصوصية حيث ان الكثير من الشركات الأردنية عملت خطوط انتاج لغايات التصدير الى العراق.

وأكد مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الأردن حكيم ظاظا اهمية تفعيل قرار السماح بدخول الشاحنات الأردنية والعراقية الى اراضي البلدين للتخفيف من التكاليف على المصدرين وسرعة وصول البضائعة الى التاجر العراقي.

واعتبر ظاظا اعادة تفعيل القرار بالقريب العاجل خطوة في غاية الاهمية لتحفيز وزيادة الصادرات الوطنية والحفاظ على سلامة وجود البضاعة كون عملية النقل المعمول بها حاليا من خلال ساحة التبادل تعرض البضائع للتف في بعض الاحيان خصوصا للصناعات الغذائية وتلحق خسائر بالمصدرين الأردنيين.

وأكد ظاظا ان ساحة التبادل تعتبر اكبر معيق للتصدير الى السوق العراقية كونها تزيد من اجور الشحن الامر الذي ينعكس على اسعار المنتج والقدرة التنافسية داخل هذه السوق الواعدة.

ولفت الى ان الصناعة الأردنية قادرة على تلبية احتياجات السوق العراقية من مختلف السلع بجودة عالية مشيرا الى زيارة مرتقبة الى الشقيقة العراق لتعزيز التشابك واستثمار الفرص المتاحة.

وبين ظاظا ان غرفة صناعة الأردن تتابع باستمرار مع الجهات الحكومية المعنية من اجل السماح بدخول الشاحنات الأردنية والعراقية اراضي البلدين والتحميل مباشرة من ارض المصنع لما لهذا الموضوع من اهمية في تحفيز وزيادة الصادات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

يشار إلى أن الصادرات الوطنية إلى العراق لم تصل إلى المستويات التي حققتها العام 2013 ووصلت إلى 883.1 مليون دينار، في حين لم تتجاوز العام الماضي حاجز 444.2 مليون دينار رغم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين واستثناء حزمة من السلع الأردنية من الرسوم العراقية.