اختلفت المعايير على نحو مفاجئ قبل نحو عشرة ايام داخل اجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة في مسار الاصلاح السياسي بقانون انتخاب جديد مما يدلل على ان توجيهات عليا و ملكية صدرت بالمضي قدما في تعديل قانون الانتخاب مع اجراء فلترة لبعض الافكار .

ويبدو هنا ان المقترح المتعلق بزيادة اعداد مقاعد البرلمان المقبل خضع للفلترة فقد كانت الفكرة التي يتم الترويج لها داخل اروقة لجنة تحديث منظومة الدولة السياسية هي رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 مقعدا الى 150 مقعدا .

الهدف آنذاك كان وضع وفرة من مقاعد البرلمان تصلح لاستيعاب التوسع في المقاعد الحزبية والاضافات التي تنتج عن تحقيق خطوات باتجاه التمثيل على اساس المواطنة .

لاحقا يبدو ان فكرة زيادة عدد المقاعد لم تحظى بالتوافق المرجعي فعاد عدد من اعضاء اللجنة الفرعية الى الحفاظ على العدد الحالي من المقاعد بقوام 130 مقعدا مع ان المسالة لم تتقرر بصفة قطعية بعد ومع العلم بان عدد المقاعد المتفق عليه حتى الان يقف عند الرقم”126″ مقعدا.

الاجماع والتوافق شبه حاصلان على تخصيص ما نسبته 30 مقعدا على الاقل لقائمة وطنية على مستوى التمثيل الحزبي والعدد قد يصل إلى 36 مقعدا هنا مع تخصيص مقاعد صدارة للمرأة وابقاء كوتا المرأة فقط بحصة 18 مقعدا.

بالسياق ايضا اقتطاع بعض المقاعد من بعض الدوائر الانتخابية وبطريقة جراحية لا تثير الجدل بعيدا عن نقاشات الحقوق المكتسبة وتلك المنقوصة ودون التسليم بنقاشات المكونات والديموغرافيا .

يفترض انم ينجز ذلك على اساس عملية ادارية فقط في تقسيمات الدوائر الانتخابية لصالح قائمة وطنية حزبية تنطوي بدورها على تمثيل اجتماعي ومناطقي بمعنى توزيع مقاعد القوائم الوطنية الحزبية على المحافظات ايضا بطريقة تحاول تمثيل الجميع دون الانحراف عن الهدف المركزي عن العملية برمتها وهو زيادة رقعة التمثيل الحزبي في البرلمان وبشكل تدريجي وعلى مدار عشر سنوات وصولا الى منهجية برلمان حزبي بالكامل وحكومة اغلبية برلمانية .

عدم عبور مقترحات زيادة عدد المقاعد شكل ضغطا تكتيكيا على اللجنة المختصة ودفعها لتقليب الخيارات واعادة توزيع مقاعد البرلمان بين دوائر انتخابية في 12 محافظة وبصورة تعزز الحضور الحزبي.

لكن تخفف بنفس الوقت من جدالات الهوية السياسية والمكونات حتى لا يخرج المنتج عن سياقه المتعلق بالتنمية السياسية ويثير المزيد من الجدل خصوصا مع تحفز بعض قوى المجتمع والتيارات المحافظة في الاوساط السياسية لاعتراض اللجنة الملكية للإصلاح ومناكفتها حتى قبل ان تضع وصفاتها النهائية .

الى ذلك يستمر الترقب في المشهد الاردني لما يمكن ان تقوله بالخصوص لجنة الانتخاب اللجنة الملكية العريضة قريبا فيما يبدو ان لجانا اخرى مثل لجنتي الشباب والمرأة انتهت من اعمالهما ولا جديد على صعيد ما يمكن ان تقره اللجنة الفرعية المختصة بلحكم المحلي والانتخابات البلدية حيث مشروع للحكومة يتقدم ويناقشه الان البرلمان الحالي .

"رأي اليوم"