استغربت أوساط عديدة، الصمت الحكومي على ما يجري من كوارث في هيئة الطيران المدني، التي يرأسها منذ سنوات الكابتن هيثم مستو.

الصمت الحكومي غريب ومستغرب، في ظل وجود معلومات مؤكدة تفيد بان المدة القانونية للكابتن مستو قد انتهت وسط تسويف واضح وملمة وتردد من وزير النقل وجيه عزايزة الذي تعد خبرته لا تعادل خبرة خريج محاسبة من اي جامعة،

فكيف سيدرك وزير النقل (بلا خبرة) أن ما يحدث في هيئة الطيران هو كارثة حقيقية.

وكيف لا يدرك وزير النقل أن وجود رئيس هيئة الطيران هيثم مستو غير قانوني لأن مدتة القانونية قد انتهت وأن الحكومة لم تتخذ حتى الآن قراراً بالتمديد له وهي لا تستطيع ذلك بحكم القانون لأنه قد سبق له تمديد خدمته قبل ذلك، ما يعني تعذر التمديد له للمره الثالثة.

الأخطر في القضية والأهم أن كل القرارات التى أتخذها بعد انتهاء مدتة القانونية يمكن الطعن بها بسهولة.

ونتساءل ؟، كيف لم تنتبه الحكومة ووزير النقل الى قضية بمنتهى الخطورة من تنسيب (مستو) بإحالة معظم خبراء ومراقبي السلامة الجوية والطيران الى التقاعد وكان آخرهم الدكتور محمد الحسبان صاحب الخبرة الطويلة في مجال السلامة الجوية ومراقبه الطيران.

نترك هذا الملف أمام دولة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة لتصويب كوارث الصمت التى ارتكبها وزير النقل وكوارث الإحالات التى أرتكبها هيثم مستو رئيس هيئة الطيران (غير الشرعي).