قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على إعفاء القطع البحريّة المملوكة للشركات المسجلة لدى الهيئة البحريّة الأردنيّة من الرسوم المستحقة عليها عن فترات الإغلاق خلال عام 2021م.

ويأتي القرار لغايات مساعدة الشّركات العاملة في القطاع البحري، المسجّلة لدى الهيئة، على تجاوز تبعات جائحة كورونا، وتمكينها من استدامة أعمالها، والحفاظ على فرص العمل لديها، وأسوة بالقطاعات الأخرى التي تمّ اتخاذ إجراءات لدعمها للحدّ من الأضرار التي لحقت بها خلال فترات الإغلاق.