واوضح المجلس ان اجتماعه الأخير عرض جميع المتعلقات الخاصة بعقد الاجتماع واجراء الانتخابات بما في ذلك التفصيل القانوني المقدم من المستشار القانوني، والذي أعده بناء على طلب المجلس، ورغم ان الرأي القانوني تضمن توصيات واضحة ومعززة بالبنود والوقائع القانونية ذات الصلة.

وأضاف أن المجلس ارتأى التأكيد على الحكومة بضرورة الاسراع بوضع المعالجات القانونية المطلوبة والواردة في كتاب رئيس مجلس النقباء الموجه لرئيس الوزراء، والذي بدوره احاله إلى لجنة استدامة العمل حول الاجراءات المطلوبة قبل اجراء انتخابات النقابات، ما يؤكد الحرص على اجراء الانتخابات وليس تأجيلها. وقال المجلس، إنه ومن باب وضع الهيئة العامة بصورة المطالعة القانونية للمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات، فقد رأى المجلس نشرها بالكامل حيث ان المستشار القانوني هو المرجع القانوني الرسمي والمعتمد للنقابة مع الاحترام والتقدير لجميع الاراء المطروحة. وبين انه اطلع وناقش الأمر بشكل عام ولم تناقش الاستشارة بشكل خاص، وانما في سياق المتعلقات الاخرى، كقرار مجلس النقباء وقرارات لمحكمة العدل العليا سابقا ذات صلة، والبروتوكول الذي اجمع جميع اعضاء المجلس على استحالة تطبيقه وعدم توقيع تعهد الالتزام به بالصيغة التي جاء بها من الحكومة، ما يتطلب اعادة النظر به وتسهيل وتبسيط الاجراءات حتى لا تشكل عزوفا عن المشاركة بالاجتماع والانتخابات. واوضح المجلس ان نشر الاستشارة من باب العلم فقط وليست مدخلا للأخذ بتوصياتها بانتظار الرد الحكومي.