واضاف خلال لقاء حواري في اربد ، الثلاثاء، ناقش واقع قطاعي الغذاء والدواء في المحافظة، بحضور محافظ اربد رضوان العتوم ومدراء الاجهزة الامنية ورئيسي غرفتي الصناعة والتجارة ومدراء الدوائر الرسمية المعنية وممثلين عن القطاع الخاص، ان الاخطاء التي حدثت في الاردن خلال عام ونصف من جائحة كورونا لاتذكر قياسا على المعايير العالمية وعدد السكان وحجم الموارد.

واشار الى ان القطاع الطبي والغذائي تمكن خلال الجائحة من تحويل التحدي الى فرص تنموية من خلال انتاج صناعات غذائية ودوائية عوضت النقص، بالاضافة الى انتاج مستلزمات طبية خاصة باجراءات الوقاية والسلامة العامة من فيروس كورونا، ومن ثم توفر فائض تصديري من هذه المواد ما يعد نجاحا اردنيا بامتياز.

ولفت الى ان هذا اللقاء هو ضمن سلسلة لقاءات متواصلة في مختلف المحافظات بعد ان استكملت المؤسسة افتتاح مكاتب لها في جميع المحافظات للوقوف على ابرز التحديات التي تواجه قطاعي الغذاء والدواء، والعمل على معالجتها وفق اطار تشاركي يرتكز على حلول ميدانية تاخذ عامل الوقت بعين الاعتبار.

واكد مهيدات ان المؤسسة على استعداد تام لاعطاء صفة الاستعجال في تسجيل الادوية، في حال كون الدواء متطلبا تصديريا، او يعوض شحا او نقصا او عدم توفر ادوية في السوق ضمن معايير تسجيل دواء جديد، يراعي هذه المتطلبات وبما يشكل عاملا تحفيزيا للمنتج الدوائي التصديري.

وقال ان قانون الغذاء والدواء لعام 2017، اناط الصلاحيات بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الرقابة على الغذاء والدواء، الا انها المؤسسة انتهجت نهجا تشاركيا وتكامليا مع العديد من المؤسسات والدوائر الرسمية والاهلية في تنفيذ هذه المهام، مشيرا الى ان الحديث عن تعدد المرجعيات اقتضته ضرورات بعينها تمثلت بعدم انجاز فروع للمؤسسة في جميع المحافظات، ونقص كوادرها الرقابية والتفتيشية.

ولفت الى ان المؤسسة ستستعيد هذا الدور تدريجيا، الا انها لن تتخلى عن شراكتها وتكاملية عملها مع باقي المؤسسات الرقابية ولكن ضمن نهج الفريق الواحد والزيارات والجولات التفتيشية والرقابية المشتركة باستثناء الرقابة على البسطات والباعة المتجولين التي انيطت بجهات اخرى، نظرا لعدم امكانية المؤسسة من الرقابة على 186 الف منشاة مسجلة لديها بكوارد محدودة.

واكد ان المؤسسة تسعى لتحقيق الدور التوعوي للمنشات والعاملين فيها لتطبيق المعايير والاشتراطات الصحية المأمونة، منوها ان تعزيز الرقيب الداخلي في هذه المنشات هو الغاية الابعد وهو النجاح الحقيقي لتظافر الجهود وتعزيزالتشاركية بين القطاعين العام والخاص .

بدوره اكد المحافظ العتوم نجاح الدور التشاركي للمؤسسات الرقابية والتفتيشية في تنفيذ احكام قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه في عدم بروز تجاوزات تذكر، مشيرا الى شكوى القطاعين الصناعي والتجاري من تعدد المرجعيات والزيارات التفتيشية من اكثر من جهة رقابية.

من جانبهم عرض رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ورئيس غرفة الصناعة هاني ابو حسان ومدراء الدوائر المعنية وممثلون عن القطاعين الصناعي والتجاري، لابرز التحديات التي تواجههم فيما يتصل بالدور الرقابي للمؤسسة .

واشاروا الى ان تعدد المرجعيات وتكرار الزيارات يربك عمل هذه القطاعات ويعطل انتاجيتها، وهو ما اكد مهيدات على معالجته تدريجيا.

(بترا)