أقرت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 2021.

وقال السليحات إنه تم الإقرار "ملحق الموازنة” بعد عقد اللجنة العدد من الاجتماعات ودراسته مع المعنيين، مضيفًا أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب تمهيدًا لمروره بمراحله التشريعية.

وحضر الاجتماع، وزيرا التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، ومدراء دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، والموازنة أمجد الشريقي، وضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.

من جهتهم، قدم النواب: نضال الحياري وحسين الحراسيس وفريد حداد وسليمان أبو يحيى وريما العموش وزينب البدول وعبير الجبور، جملة من الاستفسارات حول مشروع القانون.

بدوره، قال العسعس إن "ملحق الموازنة” جاء لتوفير فرص عمل للشباب واستدامة برامج التكافل واستهداف الأسر العفيفة، مؤكدًا أنه لا يضيف أي عجز على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أنه لا داعي لإصدار أي ملحق للموازنة حتى نهاية العام الحالي، مشددًا على ان الاقتصاد الاردني يسير بالاتجاه الصحيح.

من جانبه، قال الشريدة ان كل ما ورد في مشروع القانون يستهدف برامج تكافل، بالإضافة إلى تمديد عمل المشاريع المعمول بها حاليًا كالبرامج التي تستهدف الأسر العفيفة.

وأكد أن سعر صرف الدينار ثابت ومستقر، ولن يتغير، ويعود ذلك الى السياسة الحصيفة للبنك المركزي في الحفاظ على السياسة النقدية للمملكة، مشيرًا إلى أن مناقشة مشروع القانون يدل على التزام الحكومة بإدارة المال العام.

ودعا الشريدة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأردن جراء استقباله اللاجئين السوريين البالغ عددهم 1.4 مليون لاجئ.

وحول برنامج "استدامة”، بين الشريدة أنه ساهم بالمحافظة على 120 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، فيما ساهم برنامج تكافل بتوفير مصدر دخل لـ160 ألف أسرة كانت قد فقدت مصدر دخلها.

وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع، التزامـا مـن الحكومـة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعيـة، وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل، بما يكفل استمرار عمل هذه المؤسسات ومشاركتها في مسيرة التنمية، وللتخفيف من حدة البطالة التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق، ما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.

إلى جانب تعزيز الحماية والوقاية من "كورونا” وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المطاعيم والأدوات الطبية، وتخفيف الأعباء المترتبة نتيجة وجود متأخرات على الجهات الحكومية بما فيها المتأخرات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية ومستودعاتها، فضلًا عن تغطيـة قيمـة المطالبـات الإضافية القائمـة والمستحقة نتيجـة قـرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق والمشاريع الوطنية الأخرى.