جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، اليوم، برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات، وحضور رئيس اللجنة الإدارية مازن الساكت، ورئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.

ويأتي المشروع، بحسب أسبابه الموجبة، نظراً لخصوصية العاصمة عمّان وأنها أكبر مدينة في المملكة، والنمو المتزايد في عدد سكّانها، وتمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها، وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي، والقيام بالمهام المناطة بها.

وينظم مشروع القانون العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي فيها، ويحدد المهام والصلاحيّات لكل منهما، تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، ولتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات الأخرى في إدارة الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة.

ويمكن مشروع القانون، أمانة عمّان من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها الماليّة، وتعزيز مواردها، وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد خططها الاستراتيجية والتنفيذية، وتنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، وإيجاد البيئة الملائمة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة وعصرية ومتطورة.

ويبين المشروع آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابيّة.