أكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات أنّ الوزارة تعمل على جملة من الإجراءات التي تخص هندسة الإجراءات وقاعدة البيانات والتي سيتم اطلاقها خلال الأسابيع القادمة وإلى جانبها إجراءات إدارية واضحة وناظمة للعمل تضمن معالجة التشوهات وكافة الإجراءات المعطلة للاستثمار والعمل على تضيق حلقات المتابعة ضمن اطار القانون ووفق آلية رقابية لا تسمح بتعطيل العمل او الإهمال او المزاجية.

وبيّن حنيفات أنّ الحكومة تعمل على ترجمة التوجيهات الملكية السامية الخاصة في دعم الاستثمار وتطوير العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص ومعالجة أي تشوهات او تحديات قد تعطل عمل المواطن او المستثمر في القطاع الزراعي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل جلالة الملك والذي يتابع بكل اهتمام جهود التطوير والانجاز في القطاع الزراعي واليات عمل الوزارة بهذا الخصوص.