التقى أعضاء من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مساء امس عددا من القيادات الحزبية والأهلية والأكاديمية من مختلف فئات المجتمع في مدينة السلط لمناقشة الآراء والأفكار التي تتصل بأعمال اللجنة والتي أهمها تعديل قانون الانتخابات وتمكين الشباب والمرأة.

وتحدث خلال اللقاء الذي عقد في مؤسسة اعمار السلط ونظمته مبادرة ” سفراء القانون” وتجمع شباب السلط رئيس لجنة تمكين الشباب الدكتور محمد ابور مان وعضو لجنة تمكين المرأة الدكتورة ريم ابوحسان والنائب السابق ديما طهبوب.

وأكد أبو رمان أن اللجنة منفتحة على الجميع، وتستمع إلى مختلف الآراء والمقترحات، لافتا إلى أن هذه الآراء تحظى باهتمام كبير وتسهم في إثراء النقاشات التي تجريها ضمن المحاور الرئيسية التي أتت بمضمونها الرسالة الملكية.

وأضاف أن هنالك قرارا سياسيا واضحا للتمكين السياسي للشباب وان هذا يتوازى في أهميته مع التمكين الاقتصادي بحيث يكون الشاب شريك في صناعة مستقبله، مشيرا إلى أن تمكينهم يبدأ من المدارس والمناهج ويمر بالجامعات وصولا الى قانون الأحزاب.

وأكدت أبوحسان ضرورة تمكين المرأة سياسيا وفتح آفاق جديدة لها في الحياة السياسية، وتمكينها من الترشح التنافسي في الانتخابات النيابية، مشيرة إلى دور المرأة الفاعل في الحياة والمنطلق الجديد في الاقتصاد والسياسة.

وأشارت إلى ما ورد في الرسالة الملكية حول تمكين المرأة والشباب وان هذا يعتبر نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية ضمن إطار تشريعي في التأسيس للحياة السياسية.

وبيّنت أن لجنة المرأة عملت على محورين أولهما تقديم توصيات لكل من لجنة الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية ونحن نعمل الآن على كيفية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأن تكون نسبة تمثيلها في البرلمان لا تقل عن 30 بالمئة، والمحور الثاني يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة لتفعيل دورهم في صنع القرار.

وتحدثت عضو اللجنة النائب السابق ديما طهبوب عن مسودة قانون الانتخاب الذي أفرز مبدئيا القائمة الحزبية المغلقة على مستوى الوطن، وتخوضها أحزاب سياسية برامجية مع وجود نسبة من 2-3 بالمئة لتلك القوائم، وسيكون هناك قوائم محلية على مستوى الدوائر والتي يمكن ان تخوضها الأحزاب كذلك.

وبينت أن اللجنة أوصت بأن يكون للشباب تمكين في المجالس المحلية والبلدية بما يناسب وجودهم بالمجتمع على أن لا يقل عن 20 بالمئة، مؤكدة أنّ الشباب قادرون على تقديم مقترحات وآراء تسهم في تحديث المنظومة السياسية، والعمل في القضايا العامّة.

وأكدت أهمية مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية، مبينة ان اللجنة لم تنه أعمالها لغاية الآن بإخراج توصيات لتعديل قانون الانتخاب.

واستمع أعضاء اللجنة إلى آراء ومقترحات ومداخلات الحضور، مؤكدين أنَّها ستقوم بوضع ورقة سياسات، تتضمّن جميع المقترحات والآراء التي تمّ طرحها ومناقشتها خلال اللقاء.