أطلق منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل، اليوم السبت، ميثاقا يُعنى بحقوق المرأة المالية.

وتحدثت رئيسة المنتدى الدكتورة ميسون رواشدة حول أبرز مفاصل الميثاق، الذي جاء انطلاقًا من واقع تحديات المرأة والأسرة في ظل التغييرات العالمية، وتمكينًا للأسرة، التي هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات والحاضنة الرئيسية للقيم.

وأشارت، خلال حفل الإطلاق، إلى أن الميثاق جاء نتيجة جهد جمعي شارك فيه عدد من علماء الشريعة والقانون وعلم الاجتماع، مبينة أن الميثاق جاء ليحدد قواعد أساسية للتأكيد على حقوق المرأة المالية في الشريعة الإسلامية، وليكون مرجعًا واضحًا لحقوق المرأة المالية.

وتحدث الدكتور محمود السرطاوي من رابطة علماء الأردن عن أهمية الميثاق، الذي شاركت الرابطة في تدقيقه وتفحصه واعتماده، فيما تحدثت الدكتورة بيان فخري، عن الجهود المبذولة في إعداد الميثاق وأبرز المراحل التي مر بها، والتي تمتد لأكثر من 3 سنوات.

ويهدف الميثاق إلى تقديم مبادئ عامة لتأكيد وإعلان حقوق المرأة المالية، بما يتوافق مع التشريع الإسلامي، إلى جانب تصويب الانحرافات المعرفية والفكرية التي تتداولها المجتمعات بشأن حقوق المرأة المالية.

ويصبو الميثاق إلى كشف الممارسات السلبية التي تؤثر على مكانة المرأة الاجتماعية في الأسرة والمجتمع، فضلًا عن دعم المرأة لتتمتع بكامل حقوقها المالية المقررة شرعًا وتشريعًا، والتأكيد على الدور التكاملي بين الرجل والمرأة في بناء الأسرة على قاعدة ثنائية الحقوق والواجبات.

كما يهدف إلى تصويب بعض الاجراءات المرتبطة بالقوانين مثل اجراءات التخارج في قانون الميراث، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وواجباتها وحقيقة الأدوار المناطة بها، عبر تضافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية المعنية والمنظمات المجتمعية والهيئات العلمية والعلماء.

ويتكون الميثاق من 15 مبدأ، تُعنى بوجوب احترام حقوق المرأة المالية واستقلال ذمتها المالية، ومراعاة مكانة المرأة وظروفها الاجتماعية في التشريعات المتعلقة بكل قطاعات العمل المتاحة للمرأة.

وتتمحور مبادئ الميثاق أيضًا حول رفع وعي المرأة بحقوقها وعلاقتها التكاملية مع الرجل، وضرورة أن تتمتع المرأة بالأهلية الكاملة في الأداء، واحترام خصوصيتها بحسب معتقداتها وثقافة مجتمعها، إلى جانب حقها في الحماية الاقتصادية.