هل يعود المُشرع الأردني المُخضرم عبد الكريم الدغمي الى واجهة رئاسة البرلمان مجدداً ؟

وسط أعضاء البرلمان الأردني الحائرون يطرح هذا السؤال في عمان في ظل وضع سياسي مرتبك كان قد ساهم سابقا في إستبعاد الدغمي وهو من أقطاب البرلمان الاساسيين من رئاسة المجلس بسبب اجتهادات وبعض الخلافات بينه وبين نخبة من كبار المسؤولين .

ظهر الدغمي مؤخرا وبصفته المرتبطة بإحدى كتل البرلمان مضيفا لحوار صاخب مع رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي .

في ذلك اللقاء تردد بان احد اعضاء مجلس النواب القى مداخلة انفعالية وغادر الاجتماع في سياق الاحتجاج على فكرة الرفاعي عن اقتطاع بعض مقاعد البرلمان من حصص المحافظات والمدن لصالح قوائم وطنية حزبية.

اللقاء الذي عقده الرفاعي مع كتلة الدغمي هو الثاني من نوعه على المستوى الكتلوي وسط مجلس النواب فقط والرفاعي مهتم مع قرب الإعلان عن توصيات اللجنة الملكية بتوفير ملاذ للتعاون مع مجلس النواب فالتشريعات التي سيقررها الرفاعي ورفاقه سترسل في النهاية الى مجلس النواب الذي اتخذ في وقت مبكر موقفا سلبيا من اللجنة الملكية بعد شيوع الانطباع بانها قد تتسبب بحل البرلمان الحالي وان كان الرفاعي قد صرح لإرضاء النواب بان الحزمة الاجرائية لتوصيات اللجنة تؤسس لما بعد ثلاث سنوات بمعنى ان مجلس النواب الحالي سيكمل فترته .

بعد ذلك قدر برلمانيون بان كواليس النواب من الطبيعي ان تنشغل بهوية وملامح انتخابات رئاسة النواب في الدورة المقبلة وهي دورة عادية بعدما شغل الرئاسة في الدورة التي اتهت مؤخرا النائب المحامي عبد المنعم العودات .

يسأل المراقبون ما اذا كان الرفاعي يحاول استقطاب لاعب مخضرم وكبير من حجم الدغمي لصالح توصيات اللجنة التي يترأسها وهو وضع غير ممكن عمليا بدون فاتورة سياسية يكسب فيها الدغمي نفسه .

وهي بالنتيجة فاتورة تنحصر من زاوية المساحة السياسية والبرلمانية في توقف الفيتو القديم على رئاسة الدغمي للمجلس وتمكينه من العودة الى الصدارة وبالتالي الى ملعب التشريع السياسي بامتياز .

تلك الان مجرد تسريبات وكواليس فقط وسط النواب انفسهم لا تعني الكثير في هذه المرحلة .

لكن الاهم ان اللجنة الملكية وهي تقترب من اعلان توصياتها تسعى الى تأسيس علاقة ما مع مجلس النواب الحالي تجنبا للضجيج ولإثارة والحساسيات وفي اطار السعي الى التشبيك مع سلطة التشريع التي ستنتهي اليها بكل تأكيد مخرجات عملية العصف الذهني التي ادارتها اللجنة من جانبها .

الرفاعي كان قد اعلن بان توصيات اللجنة الملكية ثمة التزام ملكي بان تحولها الحكومة الى البرلمان.

لكن ذلك لا يعني ضمانة عبورها كما هي وبالتالي اشار الرفاعي بوضوح الى ان الحكومة بدورها عليها ان تناضل وتدافع عن الالتزام الملكي وهي ايضا مهمة وواجب مجلس الاعيان الذي لا يظهر حتى هذه اللحظة موقفه بوضوح وعلنا من مسارات الاصلاح التي تقوم بها لجنة تحديث المنظومة.

وفيما يشبك الرفاعي بعض اصابعه مع الدغمي ويفتح معه حوارا مع الكتلة يغيب عن الاشتباك في المشهد العام والعلني رئيس مجلس الاعيان المخضرم بدوره والشريك التشريعي الاساسي فيصل الفايز .

"رأي اليوم"