أكد مصدر مطلع أن الحكومة تدرس جديا اعتماد قانون جديد للاستثمار، يراعي تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال بداية العام المقبل.

وأشار المصدر أن الهدف من تحديث القانون تحقيق مكاسب تنافسية من شأنها استقطاب الاستثمارات الاجنبية والمستثمرين الى المملكة، خصوصاً أن القانون الحالي لا يلبي الطموحات نظراً لتعدد المرجعيات في القوانين والأنظمة والتعليمات الموازية والهدف توحيد المرجعيات في قانون واحد وتنظيم البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال والقضاء على بيروقراطية التشريعات.

وبين المصدر أن الحكومة تسعى وضمن أولويات أعمالها الاقتصادية الى تنظيم وتطوير الاستثمار من خلال زيادة تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 15 % وزيادة تكوين رأس المال الإجمالي 10% التي تأتي منها خلال العامين المقبلين وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار وتنمية العلاقات المستدامة مع المستثمرين الموجودين حالياً والمستثمرين المحتملين

وتفعيل النموذح الموحد لإدارة الاستثمارات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروع عبر جميع مؤسسات الحكومة.

وأضاف المصدر أن التراجع الذي تحقق من جذب الاستثمارات الاجنبية وبنسبة كبيرة خلال النصف الاول من العام الحالي والعام الماضي، تجعل من الحكومة متحمسة واكثر اندفاعا نحو قانون جديد يزيل كل العثرات السابقة عبر مرجعية موحدة للمستثمر، مبينا ان الحكومة بدأت اولى إجراءات تشجيع الاستثمار في تخفيف كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية ما يجعل من العائد الاستثماري اكثر نفعا وجدوى للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في المملكة.

ويشار الى ان حجم الاستثمار الاجنبي بلغ خلال النصف الاول25.8 مليون دينار أردني بنسبة وصلت إلى 10.8% من حجم الإستثمار الكلي، بينما بلغت الإستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الإستثمار خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ ما مجموعه 239.7 مليون دينار أردني، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار 207 مشاريع، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 7.9 الف فرصة عمل.