توافقت لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التوصية بحذف المادة رقم 63 من قانون الانتخاب الحالي والمتعلقة "بإسقاط القضايا بالتقادم".

واكدت مصادر أن اللجنة توافقت التوصية على إلغاء المادة رقم (63) من قانون الانتخاب، والتي تنص على ما يلي: " تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون".

وتدخل اللجان الملكية لتحديث المنظومة السياسية مرحلة هامة من مراحل الانجاز، مع اقتراب لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الأم مرحلة الحسم لوضع تصور نهائي لشكل قانون الانتخابات المقبل.