اختتمت أعمال مشروع "تعزيز حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن”، الخميس، والذي نفذته مؤسسة محامون بلا حدود، بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وبالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الأوروبي، ضمن إطار مشروع قرارنا EUJDID.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حالة حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن أثناء وما بعد جائحة كورونا، وكذلك تعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في صنع السياسات، وحماية حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، ضرورة العمل على تحسين منظومة حقوق الإنسان في الأردن من خلال تضافر جهود المؤسسات كافة، حيث أن جائحة كورونا سلطت الضوء على أهمية تمتع الانسان بحرياته وحقوقه.

ولفت الوزير، خلال رعايته اختتام المشروع، إلى أن هذه الفترة مهمة إذ تقوم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومن خلال اللجان الفرعية المنبثقة عنها بالعمل على تعديل التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية، إضافة إلى التعديلات الدستورية وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خاصة فيما يتعلق بتطوير عمل الشباب والمرأة في المجالات كافة، مشيراً إلى أن نتائج اللجنة ستعمل على تطوير التعددية السياسية ومن خلال العمل الجماعي الممثل بالأحزاب.

وأشار الوزير إلى أن قضايا حقوق الإنسان يجب أن تكون أولوية في برامج الأحزاب مستقبلاً، فالبرلمانات المقبلة ستكون قائمة على البرامج وعلى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والعمل بتشاركية مع الأحزاب لتسليط الضوء على هذه القضايا.

من جهتها، رحبت نائبة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، مارينا فاتي، بتطوير مرصد الفضاء المدني وحقوق الإنسان والتقارير الصادرة عنه، وسلطت الضوء على أهمية المجتمع المدني باعتباره "لاعبًا رئيسيًا في تهيئة الظروف للتوعية الكاملة بحقوق الإنسان واحترام القيم الأساسية لها”.

وقالت: "إن دعم وتعزيز الفضاء المدني يمكن أن يساهم الآن في تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، والتي يمكن أن يكون لها مشاركة أكثر فاعلية في العملية الديمقراطية”.

من جانبه، أثنى المنسق العام للتعاون الإسباني، سانتياغو موران ميدينا، على النتائج المثمرة التي حققها المشروع، حيث قال "نحن سعداء بالنتائج التي حققها مرصد الفضاء المدني وحقوق الإنسان، الذي نجح من خلال تقارير الرصد الخاصة به في تسليط الضوء على الحريات المدنية الرئيسية في الفضاء التي هي من أولوياتنا، وهذا المشروع يؤكد مركزية وأهمية منظمات المجتمع المدني في التعاون لمراقبة حقوق الإنسان”.

وقال مدير البرامج في مركز الحياة – راصد، عمرو النوايسة، إن مؤسسات المجتمع المدني تسعى إلى المشاركة في رسم السياسات المحلية من خلال المشاريع التي تنفذها على الأصعدة كافة ومع جميع الجهات.

وأضاف النوايسة أن هذا المشروع سعى إلى بناء قدرات المجتمع المدني الشريكة حتى تكون مؤسسات رائدة في عملها، إضافة إلى تأكيد دورها في الحد من آثار جائحة كورونا، مثمناً دور الوزارة وانفتاحها على المؤسسات كافة.

وأشار المستشار القانوني لمنظمة محامون بلا حدود، معاذ المومني، إلى أن هذا المشروع ساهم في بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال هذا المشروع جرى إصدار 3 تقارير نوعية عن الفضاء المدني وحقوق الإنسان، قائلا إن منظمة محامون بلا حدود ستواصل إصدار تقارير دورية حول الفضاء المدني وحقوق الإنسان في الأردن من أجل تعزيز مسؤوليتها الوطنية كمنظمة مجتمع مدني محلية.

وتضمن الحفل الختامي جلسة نقاشية حول نتائج التقارير الرقابية الثلاثة بمشاركة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير عواملة والبرلمانيتان في مجلس النواب؛ تمام الرياطي ودينا البشير، ورئيسة جمعية أنا إنسان، آسيا ياغي، حيث ركزت المناقشات خلال الجلسة على أهمية تقارير المراقبة، ومدى تأثيرها ومساهمتها في تعزيز حالة حقوق الإنسان وفتح الفضاء المدني في الأردن.