أشادت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، بقرار الحكومة القاضي بإلغاء كافة أشكال الحظر المفروضة، في الأول من أيلول المقبل، وفتح جميع القطاعات بشكل كامل باستثناء صالات الأفراح التي سيسمح لها برفع سعتها إلى 200 شخص بدلا من 100 شخص.

وأوضحت الجمعية في بيان الأحد، أنها تأمل عودة هذا القطاع للعمل بكامل طاقته الاستيعابية في المستقبل القريب لتعويض خسائر لحقت به مع التزام العاملين فيها بالإجراءات الخاصة بشروط الصحة العامة.

وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، إن هذا القرار سيعود على البلاد بالنفع وسيعطي دفعة معنوية للتعافي والنهوض من جديد وتسريع عجلة النمو الاقتصادي بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بجميع القطاعات، وخاصة القطاع الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري، نتيجة للحظر المفروض.

وبين أن قرار فتح كافة القطاعات والغاء الحظر سيعمل على زيادة انتاجيتها ما سينعكس ايجابيا على تخفيض نسبة البطالة، وبالتالي نشاط الحركة التجارية والصناعية والخدمية وعمليات البيع والشراء في الأسواق.

ودعا عبيدات، المواطنين غير متلقي المطعوم الى المبادرة لأخذه تزامنا مع فتح جميع القطاعات، مبينا ان التأخر في ذلك سيبقينا في دائرة الخطر الدائم من انتشار الفيروس من جديد.

وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على المواطنين غير الملتزمين بشروط الصحة العامة والمخالفين لأوامر الدفاع الخاصة بالجائحة، للحد من انتشار وتفشي المرض مرة أخرى.