صوت مجلس النواب بالموافقة، على حرمان كل محكوم عليه بالإفلاس والإعسار ولم يستعد اعتباره القانوني من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس البلدي.

غير أن المجلس رفض، خلال مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية اليوم الإثنين، حرمان كل محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالآداب والأخلاق من هذا الحق.وينص البند (ب) من المادة (39) من مشروع القانون، على أنه يحرم من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس البلدي، من كان محكوما عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره القانوني، ومن كان مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه لأي سبب.