السيناريو الذي يُدرَس في مشهد البرلمان الغائب تماما عن كل تفاصيل الملفات الأساسية بعنوان إرجاء وتأجيل انعقاد الدورة العادية المقبلة قد يكون له ما يبرره سياسيا.

الإرجاء والتأجيل هنا يساعد في ترتيب ملف العلاقة بين سلطة التشريع والمخرجات التي ستنتج عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تأخرت فيما يبدو لمدة اسبوعين بعد تجاذبات وخلافات شديدة داخلها بخصوص قانون الانتخاب الجديد وكذلك قانون الأحزاب الجديد.

السبب المُرجّح لتأجيل انعقاد الدورة بالنسبة لأوساط البرلمان والسياسيين قد يكون تمكين اللجنة الملكية من الحصول على مهلة إضافية لمدة اسبوعين بعد ان تأخر برنامجها كثيرا بسبب الخلافات لكن مسالة ارجاء الدورة العادية ولأي فترة زمنية لم تُحسَم بعد.

ويُفترض أن تنتهي بالتزامن مع منتصف شهر أيلول المقبل اأمام اللجنة الملكية أولا ثم الدورة الصيفية الاستثنائية لمجلس النواب المنعقدة حاليا.

وتعني هذه التراتبيات الزمنية أن خطة تسويق وترويج منتجات ومخرجات اللجنة الملكية بدأت تسيطر على إيقاع التحضيرات الدستورية.

والمعنى هُنا أن خطاب التكليف الملكي بخصوص اللجنة كان قد تضمن الزام الحكومة بتحويل المخرجات الى سلطة التشريع وهي صيغة لا تعني إلزام مجلس النواب وسلطة التشريع بتوصيات لجنة ملكية استشارية حيث الكلمة النهائية بخصوص تعديلات القوانين ليس للجنة الملكية ولا للحكومة بموجب الدستور انما للسلطة التشريعية.

ويبدو هنا أن مطبخ اللجنة الملكية يتوقع عبورا صعبا لتشريعاته المقترحة من مجلس النواب الذي يعتقد بدوره بان كل طبخة تشريعات الاصلاح السياسي طهيت من قبل الحكومة واللجنة بدون اي تنسيق مع مجلس النواب.

والخشية متاحة بهذا المعنى في أن يحاول مجلس النواب الحالي إعاقة ما تقرره اللجنة الملكية لكن رئيس اللجنة سمير الرفاعي كان قد اعتبر علنا بأن تمرير مخرجات اللجنة عبر السلطة التشريعية هو واجب الحكومة ومجلس الأعيان.

لكن القيام بهذا الواجب بدون حوار وترتيبات مسبقة امر صعب للغاية في ظل شعور أغلبية النواب بالتهميش والاقصاء وباستهداف سلطتهم وهيبتهم وهو ما عبر عنه في رسالة للملك مؤخرا النائب الشاب زيد العتوم عندما أقر بأن مجلس النواب مجرد ديكور.

يبدو في ظل تسريب معطيات عن احتمالية تأجيل انعقاد الدورة العادية المقبلة ولو لفترة قصيرة بأن اللجنة الملكية في طريقها للاستعانة بالقصر لتعويض الفاقد من وقتها.

وبالتالي بدأت بوضع لترتيبات الخاصة بخطتها للاشتباك مع تسويق مُنتجها عبر سلطة التشريع الدستورية وهو خيار يبدو صعبا الان ومعقدا في ظل الاحتقان العام الملموس بين كل السلطات وأيضا في ظل تجاهل وثائق حوارية إصلاحية صدرت عن مجلس الأعيان قبل تشكيل اللجنة الملكية .