أكّد مصدر في وزارة السياحة والآثار، أنّ اللجنة المعنية بمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة بالمزارع السياحية، وصلت إلى المراحل النهائية من عملها.

وأضاف المصدر في حديثه  أن اللجنة تقوم بالإجراءات التنظيمية مع الجهات ذات العلاقة لمساعدة أصحاب المزارع على الترخيص بشكل مبسط وخاصة أن بعضها يقع خارج حدود التنظيم، لافتا إلى أن التعليمات التي ستصدر ستكون شاملة.

وذكر، أنه جرى التصنيف بشكل مبدئي إلى شقين أولهما البيوت الريفية التي تستقبل سياح أو أهالي المجتمع المحلي، وثانيهما المزارع التي تقسم إلى مبيت وحفلات وبيوت العطلات ذات الإقامة القصيرة (الترفيهية).

ونوه إلى أنه سيجري العمل والتعاون مع وزارة الصحة بشأن البرك لحماية سلامة المواطنين، مرجحا الانتهاء من عمل اللجنة خلال شهر أيلول.

قالت وزارتا السياحة والآثار والداخلية، نهاية الشهر الماضي، إنّه تم تشكيل ‏لجنة مشتركة مع الجهات المعنية الأخرى قبل ما يزيد ‏على الشهر، لمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة في عمل ‏المزارع السياحية.

وأكدت الوزارتان، أن ‏الهدف من مراجعة التعليمات ليس الجباية أو إيقاف عمل المزارع ‏إنما للتأكد من ضمان التزامها بتحقيق وتطبيق شروط السلامة ‏العامة، وتقديم خدمة مميزة وآمنة، لافتتان إلى وقوع ‏3 حالات غرق الشهر الماضي أدت إلى وفاة 3 ‏مواطنين.

وزارة السياحة والآثار، أشارت، إلى أنه وبناء على التعليمات ‏التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 التي بدأت بالنفاذ في ‏‏16 نيسان/ أبريل 2020، منحت الوزارة بالفترة الماضية موافقات ‏مبدئية لإقامة بيوت الضيافة من فئة "المزارع السياحية”، ولم تقم ‏بمنحها تراخيص.‏

وأكدت اشتراطها على أصحاب المزارع بعدم البدء ‏بتشغيل تلك المشاريع إلا بعد تقديم موافقة وزارة الداخلية والدفاع ‏المدني والموافقة التنظيمية من الجهة المعنية للحصول على ‏الترخيص من قبل الوزارة.‏

وقالت وزارة السياحة، إنّه جرى التأكيد على أصحاب هذه المشاريع بضرورة ‏الالتزام بالمعايير المعتمدة من قبل الوزارة وتقديم الوثائق ‏والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى ‏الحصول على موافقة وزارة الصحة والدفاع المدني في حال ‏وجود برك سباحة.‏

وبينت، أن أصحاب مشاريع "المزارع” قاموا بتشغيلها ‏دون استكمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص، ‏لافتة إلى أنه لغاية تاريخه لم يتم ترخيص أي مزرعة.‏

وأشارت إلى أن قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته ‏تحظر ممارسة أي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من ‏الوزارة، وعليه فإن عمل تلك المزارع يعد مخالفة للتشريعات ‏النافذة.‏