اقترحت لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الوصول إلى حكم محلي كامل بحلول عام 2034 عبر وجود مجالس أقاليم تنموية.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية وليد المصري، "وضعنا خريطة طريق متدرجة واقترحنا الوصول إلى حكم محلي في 2034 بوجود مجالس أقاليم تنموية، وليست جغرافية بحيث تُنقل الصلاحيات من المركز وتتولى الحكومة الداخلية والخارجية والأمن والقوات المسلحة والميزانية والعمومية والباقي ينقل وينفذ من قبل مجالس الأقاليم والمديرين التنفيذيين" وذلك وفق حديثه للمملكة.

وأشار المصري وهو وزير سابق للإدارة المحلية ونائب سابق لرئيس الوزراء، إلى أن المقترح يشمل "عمل شيء مشترك مبني على التنمية سواء كانت زراعية أو سياحية".

وتشمل الخطة المتدرجة "تعزيز البلديات بالتدريج ومجالس المحافظات (2026-2030) ثم الانتقال إلى مجالس الأقاليم إذا نجحت وتأهلت وتدربت ونقلت لها المعرفة والكفاءة".

وكذلك "تأسيس اتحاد البلديات لإنجاز العمليات المشتركة وتحويل بنك تنمية المدن والقرى لذراع استثماري فني تنموي للبلديات، وليس إعطاء قروض لرواتب فقط"، وفق المصري الذي قال، إن "اتحاد البلديات ضرورة في العالم ويجلب مساعدات هائلة للبلديات".

وأوضح أن الخطة ترافقها توصيات تفصيلية لرفع الكفاءة والتدريب والتأهيل ونقل الصلاحيات بالتدريج وتعديل التشريعات.

توصيات بتعديل 15 تشريعا

وقال المصري، إن اللجنة أوصت بتعديل 15 تشريعا.

ومن التشريعات الموصى بتعديها قانون الإدارة العامة للتمكين من نقل الصلاحيات وتعيين المديرين التنفيذيين العامين الذين يتولون الصلاحيات، وتعديل أنظمة الوزارات كلها ووضع صلاحيات مديري الأشغال والصحة في كل محافظة، وتحديث وتعديل نظام استعمالات الأراضي.

وكذلك قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، وقانون التقسيم ضمن مناطق البلديات من أجل تحديد منع الانتشار العشوائي للأبنية في المناطق خارج التنظيم وهو "مكلف جدا" ومن أجل سهولة الحصول على الخدمات، وتعديل قانون الملكية العقارية لأن "الاستملاك يكلف أضعاف تكلفة الشراء المباشر"، وفق المصري.

وتشمل التعديلات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ قال المصري بشأنه "لا يفيدني وأوصينا بنظام خاص للبلديات لعمل الشراكات"، وفق المصري الذي أشار إلى توصية بتعديل نظام التقسيمات الإدارية.

وكذلك توصية بتعديل النظام المالي للحكومة للسماح بالتدوير ونقل الموازنة إلى فصل لكل محافظة، وتعديل قانون بنك تنمية المدن والقرى.

خطة "تقدمية"

وتوقع المصري إجراء الانتخابات المحلية المقبلة وفق مشروع قانون الإدارة المحلية الموجود حاليا في مجلس الأمة، وخلال فترة ولاية المجالس 2022-2026 تُعدل التشريعات إذا أُخذت التوصيات بعين الاعتبار.

ولم تعرض التوصيات التي تحدث عنها المصري على اللجنة العامة والمكتب التنفيذي في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

ووصف المصري خطة اللجنة التي يرأسها بأنها "تقدمية" وخريطة طريق كما أراد جلالة الملك عبدالله الثاني للانتقال للحكم المحلي ليتفرغ مجلس النواب للتشريع والرقابة على الحكومة.

زيادة تمثيل المرأة وذوي الإعاقة

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بزيادة تمثيل المرأة في مجالس المحافظات والبلديات بنسبة من 25% إلى 30%، وتدوير ميزانيات مجالس المحافظات بعد نهاية السنة المالية.

وقال المصري، إن اللجنة استعرضت التجارب العالمية والتجربة الأردنية منذ 1921 من خلال جميع القوانين، والأوراق النقاشية الملكية والكتاب الملكي الموجه إلى رئيس اللجنة الملكية.

وتوصلت اللجنة إلى توصيات منها بحسب المصري، تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والمراقبة على التنفيذ، أي يجب أن تكون آلية لمتابعة مراقبة ومتابعة للإنجاز ومشاكله.

وأوصت بأن تضع كل بلدية مخططا شموليا حقيقيا يضم طبقات الأراضي والتنظيم والنقل والمروري والحاجة للمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات ودور العبادة، ووجود خطط تنموية تشمل مكان عمل المدن الحرفية والتجارية، وفق المصري.

وضمت التوصيات تعيين عضو من ذوي الإعاقة في كل مجلس محافظة أو بلدية؛ لأن "المدن الأردنية غير صديقة لذوي الإعاقة، ولا توجد خدمات لهم، ووجودهم يساعد في توفير الخدمات".

وشملت التوصيات أن تكون المجالس منتخبة مباشرة، وليس عبر التعيين، وأوصت بتدوير ميزانيات مجالس المحافظات وألا تنتهي بنهاية السنة المالية وتوضع في حساب بنك التنمية أو حساب خاص، وكذلك تفعيل معهد التدريب والتأهيل للمجالس المنتخبة وموظفيها، بحسب رئيس اللجنة.

واشترطت التوصيات أن تكون الخطة المحلية متوافقة مع الخطة الوطنية، ووضع نظام مساءلة للمجالس المنتخبة تابع لوزارة الإدارة المحلية من أجل النزاهة والشفافية وكذلك وجود رقابة شعبية عبر تقارير دورية كل 6 أشهر.

وأوصت بتعزيز التنمية المحلية والاقتصاد المحلي ووجود بؤرة للتنمية المحلية والاقتصاد المحلي والشراكة مع القطاع الخاص في كل محافظة وبلدية كبرى.