تواصل نقابة الصحفيين اتصالاتها وحوارها الإيجابي مع الحكومة بشأن التعديلات على أنظمة هيئة الإعلام التي تم التوافق على إيقاف العمل بها الخميس الماضي وسحبها عن الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي كونها لم تقر الى الآن وذلك إلى حين اعتماد رؤية النقابة والأسرة الصحفية في الأنظمة المقترحة للتعديل بشكل شمولي.

وأشار مجلس النقابة إلى أن المستشار القانوني للنقابة يقوم بمراجعة نهائية للتعديلات المقترحة على الأنظمة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت من زملاء بالهيئة العامة حيالها. ليتم تقديمها للحكومة والمطالبة بإلغاء البنود المعترض عليها.

ودعت نقابة الصحفيين الجسم الصحفي والأطراف المعنية بتلك الأنظمة إلى تقديم المقترحات المطلوبة للتعديل أو الإضافة أو الإلغاء ، ليصار الى وضعها مع مقترحات النقابة على طاولة الحكومة للأخذ بها، وفقا لمعايير حرية التعبير والبث الالكتروني الدولية والحقوقية، وبما يحد من أي قيود تفرض على حرية التعبير والنشر.

وأكدت النقابة تمسكها بإلغاء البند المتعلق برفع رسوم تجديد رخص للمطبوعات الالكترونية، وإلغاء التعديلات المتعلقة بفرض الترخيص المسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر شبكة الانترنت، كونه يشمل كل أنواع البث ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث لم يرد أي نص قانوني بقضية مدة الترخيص.

كما اكدت حرصها مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، للأخذ بالتعديلات المطلوبة ورفض أي محاولات للالتفاف على مطالب النقابة في هذا الشأن.

وأوضحت النقابة ومن باب توحيد الجهود ضرورة التنسيق معها حيال أي تحركات بهذا الشأن وإتاحة المجال للنقابة لاستكمال الحوار الإيجابي الذي تم مع وزير الدولة لشؤون الإعلام ومدير هيئة الإعلام والاستعداد للأخذ بالملاحظات والاعتراضات على التعديلات المقترحة على الأنظمة.