ان الإجراءات المعقدة والمعايير غير الواضحه بخصوص سـير المعامــلات الحكومية ومدة إنجازها حيث قال المسلماني أن معظم المعاملات الحكومية لا تخضع لأي سياسة واضحه تضبط الاجراءات المتعلقه بآلية سيرها  خاصة وأن هناك معاملات تستوفي  نفس الشروط للموافقة تحظى أحدهما بالموافقة بينما ترفض الأخرى بغير سبب وبعضها يحتاج ليوم ومعاملة أخرى تحتاج لأسبوع  وهذا يشكل عقبه امام المستثمر والمواطن بحيث لا يمكن توقع الاجراء الذي قد يتخذ بصدد المعامله برغم استيفائها كافة الشروط .

 و الوقت المفتوح للإجابة على المعاملات يخلق اشكاليه  ويهدر وقت المواطن في مراجعة الدوائر الرسميه لإنجاز معامله معينة وهنا يجب أن يتم تحديد سقف زمني لإنجاز اي معامله واذا تجاوز اتمام المعامله هذه المده يحق لمقدمها تقديم شكوى والتحقيق في اسباب هذا التأخير ومعاقبة المقصر 

 يجب تعديل بنود نظام الديوان الخدمة المدينه والعقوبات لردع ومحاسبة كل من يعيق معاملة حكومية دون وجه حق   أو من يأخر سير الموافقة عليها في الوقت الذي يمكن معه وضع حوافز تشجيعية للمميزين ممن يسعون لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن وبأبسط صورة.

 ان الواسطه هي الكارثه الكبرى التي نعاني منها وهي وراء كل ترهل وبيروقراطيه في قطاعنا العام وهي السبب الحقيقي لعدم التقيد بالأنظمة و التعليمات.

و العداله توجب محاسبة كل مقصر حتى نتمكن من تفعيل تطبيق سيادة القانون لان الأيدي التي تطبق القوانين والأنظمة هي التي تعيق العمل وتحرف العمل عن مساره لصالح الواسطه و المحسوبيه.

انه من الضروري اعتماد التقديم الإلكتروني الشامل للمعاملات بأسلوب جديد مختلف بحيث يتم القبول والرفض وفقا للنظام الكتروني الذي يضمن سلامة الاجراءات وفق لاسس ثابته لكل دائره فلا يستطيع المواطن او المستثمر استكمال طلبه الإلكتروني الا بإكمال كافة الاشتراكات المطلوبه وفقا لسياسة الموقع وان يتم القبول الكتروينا دون تدخل اي عنصر بشري وذلك للقضاء على الواسطه والمحسوبية الطارده للاستثمار والمستثمرين.