أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، المهندسة عبير الجبور، أهمية أن تكون المرأة الأردنية على علم ودراية بكل الجوانب الأمنية، لتأخذ مكانها الطبيعي في مؤسسات الدولة، ولتكون قادرة على القيام بواجباتها تجاه بلدها ومجتمعها.

وقالت، خلال ورشة عمل حول التعريف بمبادرة "تمكين المرأة أمنيًا"، عقدتها اللجنة اليوم الأربعاءبالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، إن انطلاق مثل هذه المبادرات من جهاز الأمن العام له مدلولات كبيرة وعميقة، وهي إحدى نتاج وثمار دولة القانون والمؤسسات التي عمادها احترام حقوق الإنسان وتعزيز معرفة المواطن بحقوقه وواجباته.

وأوضحت الجبور أن "المرأة النيابية" معنية بدعم مثل هذه المبادرات لما لها من دور كبير في  تعزيز مشاركة المرأة في نشر قيم القانون واحترامه، مؤكدة ضرورة الوقوف مع جهاز الأمن العام من أجل نشرها وتعميمها على كل محافظات المملكة.

بدوره، استعرض مندوب الشرطة المجتمعية، النقيب هايل العجارمة، المحاور والأهداف الرئيسة لمبادرة "تمكين المرأة أمنيًا"، قائلًا إن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو خلق ثقافة لدى المرأة المتزوجة والمقبلة على الزواج، من خلال تدريبها على المهارات التي  تحقق أمنها الشامل، لتكون محصنة أمنيًا وقادرة على تحصين أسرتها ومجتمعها ضد الجريمة.

وأضاف أن من أهداف المبادرة أيضًا إعداد سيدات مثقفات بحقوقهن وواجباتهن يجمعن بين ثقافة الدين والموروث الإيجابي، ويتمتعن بالرجاحة والحكمة، وقادرات على التعامل مع الظروف المختلفة، بالإضافة إلى إحلال المنهج القويم لاستشعار كل خطورة من شأنها إلحاق الخطر بها وتسليحها بكل ما من شأنه أن يصونها وأُسرتها.

وأوضح العجارمة أن محور علاج المشكلة، يكمن من خلال نموذج بناء المبادرات (P.L.T.T.U.E)، المُبتكر من قبله، والذي بدوره يُحدد أسباب المشكلة وطرق معالجتها، وفق إطار علمي منهجي، يتوائم مع طبيعة المجتمع الأردني ومشكلاته.

يذكر أن مبادرة "تمكين المرأة أمنيًا"، جاءت بعد تنفيذ مرحلتين سابقتين (الطفل الآمن، والفتاة الآمنة)، لتستهدف الأمهات وربات البيوت والعاملات لتحصينهن ورفع حسهن الأمني ولإحاطتهن بحقوقهن وواجباتهن، ولتكون قادرة على تحصين نفسها وأفراد أسرتها من خلال تثقيفها أمنيًا وقانونيًا لتغدو قادرة على مواجهة المخاطر.

وفي نهاية الورشة، خرجت اللجنة بعدد من التوصيات أبرزها: ضرورة تعميم هذه المبادرة في جميع محافظات المملكة، بالإضافة إلى المدارس والجامعات عبر برامج  تدريبية وورش توعوية مكثفة، فضلًا عن أهمية عقد دورات أساسية للفتيات المقبلات على الزواج للحد من المشاكل الأسرية، التي تؤدي إلى ازدياد حالات الطلاق.