وأكد الذنيبات في تصريح لـ"عمون" الإثنين، إن تعليمات ناظمة للجلوة العشائرية باتت في "لمساتها الأخيرة" في أروقة وزارة الداخلية لتطرح على الشيوخ وقضاة العشائر للإطلاع عليها وإبداء الرأي فيها، حيث أن هناك توجه لحصر الجلوة على الأب والإبن، مشيرا الى أن النواب لن يشرعوا أي قانون للجلوة العشائرة لأنها مخالفة للدستور والقانون.

وأضاف أن الجلوة العشائرية فيها مغالاة واضحة وغير إنسانية لمعاقبة أهل الجاني وأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو الخامسة في بعض القضايا وما تسببه الجلوة من تهجير قسري لعشرات الأسر في ظروف معيشية وإجتماعية صعبة، وهذا لا ينسجم مع حق كل مواطن أردني أن يسكن أين يشاء وأن يتنقل متى يشاء ولا يجوز أن يفرض عليه أي قيود بحسب الدستور الأردني.

وبحسب الذنيبات، هناك توجه لوضع تعليمات الجلوة ضمن (ملحق) أو نظام وإلحاقه بقانون منع الجرائم أو قانون العقوبات الأردني ليكون مسوغا قانونيا يستند إليه الحكام الإداريون في حفظ الأمن حال وقوع جريمة قتل أو إعتداء أو غيره ضمن اختصاص مناطقهم، بعد أن تنتهي عملية التشاور.

ويذكر أن فعاليات مجتمعية ونيابية وشيوخ عشائر أجمعوا في مناسبات عدة على أن الجلوة العشائرية تشكل تهديدا للروابط الاجتماعية، وتعتبر تشريدا قسريا لعشرات الأسر والعائلات دون ذنب إقترفوه، إلا صلتهم بالقربى بالجاني.