وبينت وزارة المالية في بيان صحفي، الثلاثاء، أن الوكالة وعلى الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا على قطاعات مهمة مثل السياحة وارتفاع نسب البطالة بشكل مقلق، إلا أن الإجراءات الاقتصادية الحكومية أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ولذلك حالت دون تفاقم التبعات السلبية للجائحة على الاقتصاد ككل، وتم احتواء الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.6% فقط، وهو ما فاق التوقعات.

أما بالنسبة للعام 2021، فأشارت الوزارة إلى أن الوكالة تتوقع حدوث تعافٍ اقتصادي يزداد تدريجيا على المدى القريب في الأعوام 2021 - 2024، موضحة أن اعتماد السياسة الاقتصادية على عدد من الإصلاحات الهيكلية التي قامت بتنفيذها الحكومة ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يخص مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، وتعزيز الشفافية الحكومية، وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، هو ما سيعيد زخم النمو المؤدي لخلق الوظائف.

وبدأت آثار هذا التعافي الاقتصادي تظهر تدريجيا، فقد أظهرت الإيرادات الضريبية لأول 5 شهور من العام الحالي، زيادة مقدارها 30%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

كما بلغت نسبة أعداد القادمين من الخارج في الفترة من (أيار/ مايو، إلى حزيران/ يونيو) من العام الحالي، نحو 40% من أعداد القادمين من الخارج في فترة ما قبل الجائحة، مقارنة بمعدل 9% في النصف الثاني من عام 2020.

وتتوقع الوكالة أن تنخفض مستويات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت، على الرغم من ارتفاعها ؛بسبب فيروس كورونا، والضغوط الأخرى.

كما أشاد التقرير بعلاقات الأردن القوية مع شركاء التنمية والمجتمع الدولي، وأشار إلى ضرورة استمرار الدعم المتواصل من الدول المانحة لمساعدة الأردن على تخطي آثار الجائحة، واستعادة النمو.

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تقوم فيها الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن منذ بدء الجائحة على الرغم من تخفيضها للعديد من الدول ذات الاقتصادات الأكبر؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثقة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بمنعة الاقتصاد الأردني، وقدرته على التعافي.