وأضاف المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من مفردات غير مقبولة، يمثل تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات، وأنه لا يوجد في قاموس العمل البرلماني الدولي ما يخول منظمة برلمانية إقليمية تقييم حالة حقوق الإنسان في دول تقع خارج نطاقها الإقليمي.

وأكد المرصد أن الدول العربية تولي اهتماماً كبيراً على المستويات كافة ملف حقوق الإنسان، حيث أطلقت خلال الفترة الأخيرة مبادرات رائدة في مجال حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي، مما يجعل لها الريادة في هذا المجال، مقارنة بدول أخرى ترفع شعارات حماية حقوق الإنسان، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع.