نيروز الإخبارية : حكمت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي عصمت الرحامنة) وجاهياً بإدانة المشتكى عليه (المحامي عبد الكريم ‏الشريدة – رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان) بجرم اطالة اللسان على جلالة الملك، وحكمت عليه بالحبس سنة ‏واحدة والرسوم، ولكن لما ظهر للمحكمة اثناء جلسات المحاكمة من ندم وأسف من قبل المشتكى عليه على فعلته لما ‏صدر عنه، ولكونه محامي مزاول، ولإبرازه شهادة عدم محكومية تثبت أنه غير محكوم عليه، الأمر الذي تعتبره ‏المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، لذا قررت المحكمة تخفيض العقوبة المحكوم بها المشتكى عليه لتصبح الحبس ‏ثلاث أشهر والرسوم، ولاعتقاد المحكمة بأنه لن يعود لمخالفة القانون، ولإعطائه الفرصة لتصويب سلوكه، قررت ‏المحكمة وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.‏