وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن جلالة الملك ومنذ تسلم سلطاته الدستورية أرسى القواعد الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأولى جُل اهتمامه للشأن الاقتصادي.

واضاف أن توظيف جهود جلالته الكبيرة في مختلف الميادين لخدمة الاقتصاد الوطني يتوجب التفاني بالعمل بكل إخلاص وشفافية، للنهوض بالمجتمع وتغليب مصالح الوطن على المصالح الفردية والشخصية ومحاربة الفساد.

ورأى انه في ظل التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا بات من الضرورة التوجه نحو سن قانون استثماري عصري يواكب التطورات العالمية الجديدة ويكون محفزاً للاستثمار ويعالج التشوهات التي قد تؤثر على السوق والاقتصاد ككل.

وأكد الطباع ضرورة تعزيز دور هيئة الاستثمار وأن يكون أعضاء ممثلون للقطاع الخاص ضمن مجلس إدارتها ليتم بناء جسر تواصل بين القطاعين الخاص والعام يتشارك الطرفان رؤياهم لتحقيق نهضة الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في استمرارية فرض أوامر الدفاع خاصة مع بدء المجتمع باكتساب المناعة وتلقي مختلف فئاته للقاح ومرور ما يتجاوز العام والنصف على الجائحة، وبخاصة أمر الدفاع رقم (6) وتعديلاته والذي قيد القطاع الخاص وأضر به.

كما أكد ضرورة ترجمة جهود جلالة الملك السياسية التي يسخرها لخدمة الاقتصاد الوطني، إلى خطوات عملية من قبل صانعي القرار والإسراع بتنفيذ خطط التعافي والإصلاح الاقتصادي وتطوير كفاءة أداء مختلف المؤسسات الرسمية مع التركيز على سياسات تشجيع الاستثمار ومتابعة الخطط الموضوعة سابقاً، وبيان سير عملها وإجراء التعديلات اللازمة عليها لمواكبة أبرز التطورات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعربي والدولي، وذلك لغايات استقطاب استثمارات جديدة والمحافظة على الاستثمارات والمشاريع القائمة، ورؤوس الأموال المتواجدة في الأردن وتجنب توجه المستثمرين الى الدول المجاورة الأخرى والتي قد تقدم مزايا استثمارية أفضل.

وشدد رئيس الجمعية على ضرورة التوجه نحو إعداد دراسة شاملة لتقييم كفاءة ومدى ملاءمة النسب المفروضة من الرسوم الجمركية والضرائب على مختلف القطاعات الاقتصادية وتقييم مدى جدواها الاقتصادية.

ودعا الطباع إلى ضرورة تعزيز الدور الاقتصادي المهم للقطاع الخاص وتكريس خبراته الكبيرة والنابعة من تجاربه العملية في قطاع الأعمال التجارية بمختلف مجالاته ليتم الاستعانة به واستشارته والأخذ برأيه قبل أن يتم سن القوانين والتشريعات والتعليمات التي تؤثر عليه بشكل مباشر.

واشار إلى ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام لتكون علاقة تكاملية تشاركية قائمة على أساس التعاون من أجل نهضة الأردن اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً.

وبين ان القطاع الخاص يعد الشريك الاستراتيجي الأول في التنمية الاقتصادية فإنه يؤدي دورا مهما وأساسيا في الاستثمار في الوطن في مختلف مجالاته والنهوض بصناعته والمساهمة في تحسين بيئة سير الأعمال بشكل مستمر ومواكبته لأبرز التطورات العالمية.

وأكد الطباع أهمية التعاون والتكاتف من قبل مختلف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام في عكس جميع التوجيهات الملكية السامية على أرض الواقع وتحويلها الى ممارسات عملية.

كما أشار إلى ضرورة أن يقوم مجتمع الأعمال بمتابعة نتائج الزيارات الملكية والبناء على ما تم أنجازه خلالها من اتفاقيات وحل القضايا العالقة وتعزيز مكانة الأردن دولياً وتطوير علاقاته الخارجية، من خلال التوجه نحو الاستثمار وتوظيف رؤوس الأموال في مشاريع استثمارية.

وشدد الطباع على دور القطاع الخاص المهم في المجتمع من خلال مسؤوليته المجتمعية كأحد الأدوار العديدة التي يؤديها في دعم المجتمع ومحاربة الفقر ودعم التعليم ومساعدة الفئات المجتمعية المختلفة إلى جانب دعم الريادة، وكلها جهود تصب في صالح الوطن.

واشار إلى أهمية التركيز على المئوية الثانية للأردن والبناء على كل ما تم إنجازه في المئوية الاولى وايجاد الآليات المناسبة لتجاوز جميع العقبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد الأردني خلال السنوات السابقة لتحقيق كل الطموحات في المئوية الجديدة.

وبين الطباع أن الجمعية التي تأسست عام 1985 ستواصل العمل للترويج الاستثماري للمملكة على الصعيدين العربي والدولي، إلى جانب جهودها في شتى الميادين والمجالات الاقتصادية والتجارية لدعم مسيرة الإصلاح والتنمية بالمملكة.