أكد وزير العمل نايف استيتية، أن الوزارة بصدد بناء استراتيجية واضحة لمسار عملها، وستكون بمثابة وثيقة لتطوير خططها في التعاطي مع مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وقال استيتية خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، ورؤساء نقابات وجمعيات وهيئات أصحاب العمل، إن ابواب الوزارة ستكون مفتوحة أمام الجميع للعمل كفريق واحدة لخدمة الاردن والنهوض بالاقتصاد الوطني وتجاوز تبعات جائحة كورونا.

واشار وزير العمل خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إلى أهمية التعاون بين القطاعين، كون القطاع الخاص هو المشغل والمزود الرئيس للأيدي العاملة وبخاصة ان 95 بالمئة من مؤسساته تعتبر شركات صغيرة ومتوسطة وتمثل عصب التشغيل.

ولفت إلى أن معدلات البطالة زادت بشكل غير مسبوق ما يتطلب من الجميع التعاون والعمل بمسؤولية مشتركة، مبينا أن دور وزارة العمل ينصب على تقديم الخدمات للشركات والمنشآت وتسهيل أعمالها للمحافظة على الوظائف وتحفيزها على توليد المزيد من فرص العمل.

بدوره، شدد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق على ضرورة أن يكون هنالك حالة استنفار من الجميع لمواجهة تحدي قضية البطالة التي تعد ابرز التحديات التي يواجه الاقتصاد الوطني حاليا، مطالبا بعمل تكاملي على أرض الواقع.

واشار الى وجود العديد من المطالب التي تهم القطاعات التجارية والخدمية التي تضررت من جائحة فيروس كورونا وضرورة اسنادها ببرامج جديدة تمكنها من ادامة أعمالها والمحافظة على العاملين لديها، داعيا إلى اطلاع وإشراك القطاع الخاص منذ الخطوات الأولى بكافة القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة.

من جهته، عرض الرحاحلة لأبرز ما يتضمنه القانون المعدل للضمان الاجتماعي والأسباب الموجبة لـ”معدل الضمان”.

وقال إن التعديلات المقترحة على القانون تهدف إلى تعزيز اعتبارات ومرتكزات الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين وضمان الاستدامة المالية لنظام المؤسسة التأميني بما يمكنه من أداء دوره ورسالته وضمان الحماية الاجتماعية للأجيال.

وأكد الرحاحلة أن المشروع المقترح لتعديل قانون الضمان الاجتماعي انطلق من أربعة محاور رئيسة تتمثل في الاستدامة المالية والتحفيز والاستجابة والحماية الاجتماعية.

وأضاف إن إلزامية شمول العاملين بالضمان الاجتماعي هي لحماية العامل وأن الضمان الاجتماعي لا ينحصر دوره في رواتب التقاعد المبكر والشيخوخة، وإنما هناك منظومة من التأمينات الأخرى لحماية العاملين في حال عجزهم أو تعرضهم لإصابات عمل تؤدي إلى عجزهم أو وفاتهم.

وبين أن مشروع تعديل القانون جاء منبثقا من المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة خاصة أن هناك ثغرات ظهرت في النظام التأميني خلال التجربة وتستدعي الإسراع بمعالجتها وعدم ترحيل المشكلة من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة للمشتركين الحاليين وللأجيال القادمة.

واشار إلى أن مؤسسة الضمان حريصة على الخروج بمشروع مقترح لتعديل القانون يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال مجموعة من التعديلات والإصلاحات المقترحة.

واشار الرحاحلة إلى التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، ومنها رفع سن التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاتهم عن 120 شهرا، والغاء التقاعد المبكر لكل من تقل اشتراكاته بحلول عام 2025 عن 36 شهرا، وتخفيض نسب الاشتراكات على العاملين ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة، وتخفيض نسب الاشتراكات في حال تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

واشار الرحاحلة إلى تعديلات اخرى منها ربط الرواتب التقاعدية للمتقاعدين مبكرا بالتضخم وشمول ابناء قطاع غزة وابناء الاردنيات بالاشتراك الاختياري والتوسع في تأمين التعطل لمن لديهم اشتراكات تزيد على 20 سنة.

ولفت الى تعديلات اخرى منها، تمديد فترة طلب العلاج بسبب الانتكاسة لتصبح 3 سنوات بدلا من سنة مع امكانية إعادة النظر في نسب العجز والتوسع بشروط استحقاق بدل الأمومة، وحالات استحقاق راتب الوفاة الطبيعية لتطبيق معايير الوقاية والصحة والسلامة المهنية.

واوضح أن المؤسسة تولي مشروع التأمين الصحي اهتماما كبيرا مع كافة الجهات ذات العلاقة، وهي حاليا في المراحل النهائية لإقراره ليشمل كافة المشتركين والمتقاعدين في القطاع الخاص الذين لا يتوفر لديهم تأمين صحي.

وبين أن نسبة الاشتراك في التأمين الصحي ستكون محدودة بنسبة 5ر2 إلى 3 بالمئة من راتب المشترك أو المتقاعد، مؤكدا أن العلاج سيكون من خلال مستشفيات القطاع الخاص وداخل المستشفى أيضا.

وأشار إلى أن صاحب العمل لن يتحمل أية اشتراكات أو نسب لقاء تطبيق التأمين الصحي، مبينا أن الفائض المالي من تأمين إصابات العمل سينقل إلى حساب التأمين الصحي.

وعرض الرحاحلة لبرامج المؤسسة خلال جائحة كورونا، مبينا أن هذه البرامج مدروسة بشكل جيد من قبل المؤسسة لمختلف القطاعات وفق أسس ومعايير واضحة وشفافة تضعها المؤسسة لاعتماد المنشآت بهذه البرامج.

واوضح أن المؤسسة ستدرس كل الاقتراحات والملاحظات التي يبديها القطاع التجاري والخدمي حول برامج استدامة وتعافي بالتعاون مع غرفة تجارة عمان والقطاعات التجارية والصناعية.

وأكد أن علاقة الضمان تكاملية وتشاركية مع غرفة تجارة عمان وما يهم المؤسسة هو حماية العامل وأصحاب العمل بالدرجة الاولى والحفاظ على الاستدامة للقطاع الخاص، لافتا إلى أن برنامج (استدامة+) سيتم تمديده لغاية شهر حزيران من العام المقبل 2022.

وطرح الحضور خلال اللقاء العديد من القضايا التي تهم نقابات وجمعيات اصحاب العمل، وفي مقدمتها عدم استقرار البرامج المقدمة من الضمان الاجتماعي وطول الإجراءات، ونقص السيولة لدى الشركات وعدم قدرة بعضها على الايفاء بدفع الرواتب.

ودعوا إلى استمرار العمل ببرنامج استدامة وإعادة النظر ببرنامج تعافي، لأن غالبية القطاعات الاقتصادية لم تبلغ مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا والاعفاء من الغرامات المترتبة على تأخير دفع اشتراكات الضمان.