وجه النائب صالح العرموطي سؤالا نيابيا الى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول نتائج لجان التفتيش لمؤسسة الضمان الاجتماعي لمتقاعدي المبكر الذين يتقاضون أموالا من المؤسسة بدون وجه حق وبصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المبكرة، وهل صحيح أن بعضهم من أصحاب الرواتب التقاعدية المبكرة العالية جداً وهم في مواقع حسّاسة في الدولة.

وجاءت أسئلة العرموطي استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول عدد الشركات والاشخاص الذين تم الكشف عليهم وثبت تقاضيهم مبالغ ورواتب وهم شركاء في شركات ذات مسؤولية محدودة ومفوضين بالتوقيع بالأمور الادارية بشكل مخالف لشرط التقاعد المبكر.

وسأل العرموطي، هل تم اعادة اي من المبالغ التي تم قبضها من هؤلاء الاشخاص وكم عددهم وما مقدار المبالغ التي تم استردادها او التي لا تزال في ذمتهم..