أثار تعميم أصدرته نقابة المحامين الأردنيين، الإثنين الماضي، يلزم كافة منتسبيها بعدم تنظيم أي وكالة أو اتفاقية تعنى ببيع الأراضي الفلسطينية، تساؤلات حول الأسباب التي دعت النقابة إلى إصداره.

وأوضحت نقابة المحامين الأردنيين، أن التعميم جاء بناءً على كتاب صادر عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومذكرة طلب من سفارة فلسطين في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد عضو مجلس النقابة، إياد البَو، أن مضمون هذا التعميم معمول به سابقًا، ولا يضيف أي جديد، ويندرج في سياق التذكير والتأكيد، موضحاً أن "الهيئة العامة للمحامين مناهضة للتطبيع بكافة أشكاله، ولا يمكن أن تشارك في عمليات تسريب أو بيع لأراضٍ في فلسطين المحتلة".

وقال البَو إن كاتب العدل في الأردن أساسًا، يضع بندًا واضحًا في أي وكالة عامة، ينص على أنه "يستثنى من أحكام هذه الوكالة البيع والرهن والشراء بالضفة الغربية، الواقعة تحت سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، بما في ذلك مدينة القدس وضواحيها، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوكيل الغير في الأموال غير المنقولة"، وفقا لقدس برس.

وشدد على أن النقابة تحظر على المحامين التدخل في هذه البيوعات، ولا تتوانى في اتخاذ إجراءات ضد من يثبت تورطه فيها، مضيفًا: "طلبنا من الزملاء في نقابة المحامين الفلسطينيين تزويدنا بأي وثائق تكشف عن تورط محامين أردنيين، ولم يردنا منهم أي معلومات أو وثائق".

 

توضيح وتفصيل

وبيّن البَو أن "المشكلة تكمن في السماسرة داخل وخارج أراضي فلسطين المحتلة، الذين يقومون على إجراء صفقات بيوع"، لافتا إلى أن "السفارة الفلسطينية في عمان تنظم عقود وكالات بيع، فالموضوع كان بحاجة إلى شيء من التفصيل".

وتابع: "ليست كل الأراضي الفلسطينية ممنوع إجراء وكالات بيوع فيها، فهناك مناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهناك أراض عليها تسوية، وأخرى بلا تسوية، فكتاب وزارة الخارجية كان لا بد أن يكون أكثر تحديدا وتفصيلا".

وأكد البَو على تفهم النقابة أن هناك ضرورة لعدم تسريب الأراضي لليهود، وإدراكها لوجود مشكلة في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، ولكن "ليس للمحامين الأردنيين أي طرف فيها".

وقال إن "النقابة تحظر على المحامين الأردنيين التطبيع بأي شكل من الأشكال، حتى الزيارات، وفي حال ثبوت حالة تحال فورا إلى مجلس تأديب وتوقع عليها العقوبة المناسبة، والتي تبدأ من التنبيه إلى الشطب النهائي من سجل النقابة".

وقال مواطن أردني، إنه اضطر إلى بيع أرض له في فلسطين المحتلة، وذلك لتسوية معاملة إرث يشترك فيها مع أولاد عمومته بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن عملية البيع تمت بالتنسيق مع السفارتين الفلسطينية والإسرائيلية، وأن "مندوبا حكوميا إسرائيليا معنيا بعمليات التسجيل العدلي، كان تمم عملية البيع في زيارة قام بها إلى بيتي في عمان".

وأضاف المواطن، الذي شدد على عدم ذكر اسمه أن العشرات من عمليات البيوع للأراضي تتم بهذه الطريقة.

 

** العرموطي يعلق

من جهته؛ قال نقيب المحامين الأردنيين الأسبق، عضو مجلس النواب الحالي، صالح العرموطي، إن "هذا التعميم صادر عن الهيئة العامة منذ ما يزيد عن 25 عاما، وليس معمولا به في نقابة المحامين فحسب، إنما في جميع النقابات المهنية الأردنية، ويقضي بعدم التعامل مع العدو الصهيوني، بيعًا وشراءً وزيارةً وترافعًا".

وأضاف العرموطي أن "الموضوع محسوم سابقا، وموقف المحامين واضح، ولا يحتاج لكتاب من الخارجية والسفارة، ولجنة مقاومة التطبيع بتت في كل هذه الأمور مسبقا، وكذلك اتحاد المحامين العرب، ومسألة البيع أو المساهمة فيها تتجاوز التطبيع لتصل إلى حد الخيانة العظمى، ولذلك لا يقدم عليها أي محام أردني حر".

 واستدرك بالتأكيد على أن "الكتاب المذكور إيجابي ووطني وعروبي وإسلامي، ولكن كان الأولى بوزارتي الخارجية والعدل مخاطبة النقابة والتنسيق معها مباشرة في هذا الصدد، كما أن التعميم الصادر عن النقابة يجب أن يعزَّز بقرار توكيدي من المجلس".

 

** بطلان العقود خارج الدوائر الرسمية

وأوضح العرموطي إلى أن "تنظيم بيع أي عقار في الأردن أو فلسطين باطل وغير ملزم للأطراف، ما دام خارج دوائر التنظيم الرسمية".

ولفت إلى أن الاستثناء الذي يصدر في الوكالات من كاتب العدل، يهدف إلى منع وصول الأراضي للعصابات الصهيونية، وذلك لوجود جواسيس يروجون لبيع الأراضي بوكالات أو من خلال التزوير.

وألمح إلى احتمالية وجود عبث في الوكالات التي تصدر، ما دفع وزارة الخارجية لإجراء تدابير احترازية، منها إصدار كتابها الأخير، ولكن ليس هناك معلومات عن حالات، ولو وجدت لقامت نقابة المحامين الفلسطينيين بالتنسيق مع المحامين الأردنيين، فالتنسيق قائم بين النقابتين، ولنا فروع في القدس كنقابات مهنية أردنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأردن وقّع اتفاقية سلام مع "إسرائيل" عام 1994، فيما عرف باتفاقية "وادي عربة" (صحراء أردنية محاذية لفلسطين)، نصت على إنهاء حالة العداء بين البلدين، وتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.