دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى توزيع مكتسبات التنمية على النحو الكفيل بتعزيز حقوق المرأة العاملة في الأرياف والأطياف والمناطق النائية.

وأضاف المركز في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، أن المرأة الريفية العاملة في المجال الزراعي على وجه التحديد، تعاني من نقص في الخدمات الصحية، وعدم توفر شروط السلامة في أماكن العمل، فضلا عن ارتفاع مستوى البطالة وتدني مخرجات التعليم. وأوضح، أن هذه المناسبة، فرصة لتسليط الضوء على أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المرأة الريفية، والتي تحول دون تقدمها بمختلف المجالات، وهو ما يحتم على واضعي السياسات والمدافعين عن حقوق المرأة الريفية دعمها والتنبه لأوضاعها.

وبين المركز، أن المرأة الريفية العاملة في المجال الزراعي، تعاني من ارتفاع نسبة البطالة بسبب عدم وجود مشاريع استثمارية من قبل القطاع الحكومي والخاص في المناطق الريفية، وعدم وجود سياسات واضحة وميزانيات مخصصة للنوع الاجتماعي، وعدم توفر دعم للمشاريع طويلة الأمد في تلك المناطق، وعدم توفر أسواق أو محلات تجارية أو مخابز في معظم المناطق التي تم رصدها من قبل المركز.

ولفت إلى تدني مستوى التعليم في بعض القرى، ووجود بعض المعلمين ممن يقومون بتدريس مباحث بعيدة عن تخصصاتهم، ما يؤثر سلبًا على مستوى التحصيل العلمي للطلبة، إذ تعتمد الصفوف الأساسية على معلم واحد في عملية التدريس. وفي ضوء ذلك، طالب المركز بضرورة إدماج حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام في السياسات الاقتصادية العامة، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين مدن ومحافظات وألوية المملكة كافة.

كما طالب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بتعزيز حقوق المرأة الريفية، ودراسة أوضاعها في الأطراف والأرياف والمناطق النائية، وتحسين مستوى الخدمات في القرى، بما يكفل تعزيز التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل تكفل حياة كريمة لها.