بينما يسود على سطح المنطقة حالة من الهدوء النسبي مقارنة بما كانت عليه بالسابق من اجواء صاخبة سياسية واعلامية تشهد المنطقة تحركات امنية باطنيه نتيجة تنامي حالة الشد التى ما فتئت تلازم مجتمعاتها وهذا ما يجعل من العمل فى اغلبه يتجه تجاه العمل الاستخباري الامنى على حساب العمل السياسي الاعلامي وهذا ما ادى الى فصل الاوليات المجتمعية عن الاولويات الرسمية للبلدان .

فبينما تبحث المجتمعات عن برامج العودة للحياة الطبيعية بعد انحسار موجات كورونا وترنو الشعوب الى ايجاد برنامج اقتصادية ومعيشية تساعد الافراد والشركات للعودة من جديد الى طور التشغيل والانتاجية من على وقع استراتيجية عمل تحفيزية تقوم انظمة المنطقة للبحث عن مكانة تجعلها آمنة ومسقرة وتبتعد من خلالها عن الاستنفار المكلف عبر تحقيق درجة من الحماية الاقليمية بحيث تكون قادرة على مساعدتها فى الحفاظ على منجزاتها وصيانة مكتسابتها وهذا ما يتطلب منها صياغة استراتيجية عمل احترازية.

وما بين الاحتراز وسياساته والتحفيز ولوازمه تقف الحالة الذاتية للمجتمعات لاسيما وان كلتا الاستراتيجيتن هما استراتيجيات متناقضة فى السياسات واللوازم فالاحتراز تتطلب درجة من الانكماش والتحفيز تستلزم روافع حركة وميزان تشغيل وكما وان الاولى تندرج فى اطار المحيط الموضوعي الهام للامان والثانية تنصب على العامل الذاتى اللازم للارضاء الاحتياجات العامة المعيشية منها والاقتصادية وما بين هذة وتلك تكمن معظلة فك رموز الحالة الذاتية لتبقى ثابتة ولو عند الحدود الدنيا والاستجابة للظرف الموضوعي ومقتضياتة اللازمة فى ادارة الازمة .

ولحين الانتهاء من حالة المخاض السياسي والمفصلي التى تعيشها المنطقة ستبقى المنطقة ترواح فى منزلة ادارة الازمة دون اختراقات تستجيب للتطلعات بشكل شامل او حلول منصفة للملفات العالقة وحتى تلك الرئيسية منها وهذا ما يجعل من قيادة دفة التحكم تكون دقيقة الى درجة كبيرة وتحتاج الى يقظة وتضافر كل الجهود من اجل حفظ المقدرات وصون المكتسبات والثبات على الموقف السياسي للدولة .

ومن اجل ايجاد حالة منعة مجتمعية وتعزيز المنظومة السياسية الداخلية جاء تشكيل اللجنة الملكية للاصلاح السياسي لتنتج برنامج عمل يعيد انتاج البيت الداخلى ويعيد تاهليه اصحاب الراى فى داخلة من خلال تغير الروافع بما يجعل المجتمع الاردنى اكثر قوة واكثر صلابة فى مواجهة تحديات المرحلة ومن اجل التعاطي مع الظروف الموضوعية للحالة المفصلية التى تعيشها المنطقة وتاثر بشكل مباشرة على مناخ السلم الاهلى فيها وهذا ما يعد من العوامل التى ستسهم عند تطبيقها فى مواجهة التحديات المحيطة عبر عامل تحصين الحالة المجتمعية .

لكن الاصلاح السياسي وحده قد لا يحقق عناصر الاستجابة المطلوبة على اهميته لذا فان الامر بحاجة الى اضافة اخرى تضاف على سلم الاولايات تعنى بالاصلاح الاقتصاد والنماء المعيشي هذا اضافة الى وجبة كبيرة من الاصلاح الاداري وهو الذى يعد اساس الاصلاح ومضمونه لتتوازى الخطوط العامة مع حركة الاصلاح السياسي بما يعيد ترسيم الهندرة السياسية فى بيت القرار ويدعم مراكز الحماية الداخلية بما يجعلها تعزز من عامل الثقة الذى تستهدفة الارادة الملكية فى بناء ركائز داعمة لرسالة البناء الوطني فان الفتوحات الاقليمية الناجحة بحاجة الى حواضن داخلية داعمة تعزز من مكانة اهل الراى وتمكن الدولة فى تعزيز مفاهيم التحصين الذاتي فى مواجهة التحديات الموضوعية وحسن التعاطى معها .