وأشار العلاوين إلى المساهمين في الشركة وأن المساهم الأكبر فيها هم المواطنين بنسبة 64 بالمئة، ثم الضمان بنسبة 20 بالمئة، اما الحكومة فنسبة مساهمتها أقل من 2 بالمئة، مبينا أنّ عدد المساهمين يصل الى 35 ألف مساهم.

بدورهم أكد أعضاء اللجنة أهمية إعطاء مصفاة البترول المرونة التامة في الوقت لإتمام مشروع التوسعة الرابعة وتنفيذ الإعفاءات والتسهيلات اللازمة لهذا المشروع، وعدم فرض أي غرامات نتيجة تأخير عمل المشروع بسبب جائحة كورونا، داعين إلى تذليل جميع العقبات التي تعترض عمل المصفاة وضرورة تمكينها من القيام بواجبها ودعم التوسعة الرابعة، ودفع جميع المبالغ المستحقة للمصفاة على الحكومة، لتلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطية والمنتجات الأخرى.

وكانت شركة مصفاة البترول الأردنية قد اجرت مشروع التوسعة الأول عام 1970 بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا وانجزت المشروع الثاني عام 1973 بزيادة طاقة الوحدة التحويلية. فيما أنجزت المشروع الثالث عام 1982 بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا في حين يعمل مشروع التوسعة الرابع على زيادة طاقة التكرير إلى 14 ألف طن يوميا.