وبينت ابو شريف بانه تم تقديم مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحكومة في بداية عام 2020 وتم إقرار مشروع القانون من قبل الحكومة وإرساله لمجلس النواب في شهر آذار من العام الماضي 2020.

وقالت "أنه ونظراً للظروف التي مرت بها المملكة نتيجة جائحة كورونا والتحديات التي صاحبتها وأدت إلى تأخر صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى شهر أيلول من هذا العام والحاجة إلى ضمان التطبيق الفعلي لهذا القانون على أرض الواقع، ولوجود اوجه قصور اخرى يتطلب اصلاحها فترة زمنية لظهور النتائج، فقد ارتأت مجموعة العمل المالي عكس الإجراءات المتبقية على بنود خطة العمل المسلمة للمملكة من قبل مجموعة العمل المالي”.

وأشارت إلى ضرورة العمل في الفترة المقبلة على انجاز بنود خطة العمل وخصوصا فيما يتعلق بتفعيل التزام القطاعات الجديدة التي تم شمولها بأحكام القانون الجديد وتعزيز الشفافية في بعض المجالات المتعلقة بمعلومات الأشخاص الاعتبارية والمستفيد الحقيقي وتعزيز الملاحقات القضائية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتعزيز منظومة تطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

يذكر أن قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ منتصف شهر ايلول الماضي من العام الحالي يعالج العديد من اوجه القصور الخاصة بالجانب التشريعي حيث جاء القانون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ومجموعة العمل المالي، هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا.

وركزت المجموعة، منذ تأسيسها بباريس عام 1989، جهودها على اعتماد و تنفيذ تدابير ترمي الى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي.