قال الوزير الأسبق محمد داوودية إنه لا خلاف على تعريف الشخص الأردني، ولا حاجة لإعادة التوصيف واختراع العجلة من جديد، مؤكدا أن الدستور الأردني وقانون جنسية يحدد من هو الأردني.

وأضاف السبت، أننا سمعنا بمصطلح الهوية الجامعة، معتبرا أنه لا لزوم له، إذ لفت أنه في اللجنة الملكية لم يجري التوافق عليه، وفق معلومات من داخل اللجنة، وأنه لم تشكل له لجنة.

وتابع بأن من طرح مصطلح الهوية الجامعة، لم يقدم الأسباب الموجبة له، ولم يشرح للناس عن طبيعة وحيثيات المصطلح، قائلا: إن الهوية الوطنية الأردنية مستقرة منذ عشرات العقود من الزمن، وهي هوية إسلامية قومية معادية للاحتلال.

وعبر داوودية عن رأيه بأن الأردن ليس بحاجة إلى ادخال عناصر غير مبررة، وأن الحديث في الهوية الجامعة لغايات ليست مقصودة، يؤدي إلى هاجس لدى الرأي العام.

وقال: "أنا أحد حراس الهوية الوطنية في الأردن"، وأن مصطلح الهوية الجامعة "ملتبس" ويراد تفسير له.

بدوره قال الوزير الأسبق حازم قشوع، إن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وأن الأردنيون متساوون أمام القانون.

وأضاف أن الحوامل التي كانت تصنع القيادات في الأردن في المئوية الأولى، هي "الأخوان المسلمين والعشائر والبيروقراطية السياسية" وفق قشوع.

واعتبر أن حركة تلك الحوامل المذكورة مسبقا، باتت محدودة في المئوية الثانية للدولة الأردنية، واصفا بأن الإخوان المسلمين لم يعد لها أي وجود، والعشائر أصبح لديها أكثر من مئة فخذ،وبالتالي يصعب السيطرة عليها، والبريوقراطية السياسية ليس لديها أي إرث.

وأكد أن الدولة الأردنية في مئويتها الجديدة بحاجة إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي، بحيث تتغير تلك الحوامل إلى أحزاب، يتم فيها خلق جيل جديد، لا يكون فيها الإداري هو السياسي.