جرى خلال الحفل الختامي لجائزة الممارسات المتميّزة في إدماج النوع الاجتماعي في الإدارة المحلية الذي عقد اليوم برعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إعلان فوز بلدية السلط بالمركز الأول وبلدية الكرك بالمركز الثاني في هذه الجائزة التي أطلقتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في شهر تموز الماضي بهدف إدماج مفهوم المساواة في الإدارة المحلية.

           وقد تشارك كل من أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات مندوب راعي الحفل نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة والمحلية والدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة و الدكتور أسامة العزام مدير عام بنك تنمية المدن والقرى في إعلان أسماء البلديات الفائزة في الجائزة (السلط والكرك)، والتي ستمكّن البلديات الفائزة من التأهل لجوائز التميّز الوطنية واستقبال المنح والبرامج التنموية التي تسعى لإدماج النوعي الاجتماعي.

           وقد تم في الحفل الذي حضرته ممثلة السفارة الألمانية مارلين بريرو، ونائب مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) أولريخ تور اعتبار بلديتي الزرقاء وعجلون من البلديات التي تسير على خطى التأهل للجائزة، 

           وأكد المهندس مهيدات في كلمته بأن وزارة الإدارة المحلية تعمل على تعزيز الاستجابة في تشريعاتها وسياساتها تجاه تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومواءمة ذلك مع الاتفاقيات الدولية التي إلتزم بها الأردن للحد من عدم المساواة والتمييز على أساس الجنس بين المواطنيين، مشيراً إلى أن جائزة الممارسات المتميزة في إدماج النوع الإجتماعي في الإدارة المحلية هذه جاءت ترجمة لتلك الجهود، لأنها تُعتبر خطوة مهمّة في عملية تقليص فجوة النوع الاجتماعي في البلديات، وتكافؤ الفرص في كافة العمليات والخدمات، لرسم خارطة طريق واضحة لإحقاق العدالة والمساواة.

           كما أكد بأن الوزارة أنهت إجراء تدقيق النوع الإجتماعي لثلاث مجالس محليه هي "السىرحان ومادبا وأدر" وبإشراف مركز هوية للتنمية البشرية وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويجري الآن العمل على تطبيق ما جاء بخطط العمل والتوصيات والتي تُمثل نماذج حقيقية في تقبل أهمية وجود المراة ومشاركتها المؤثرة نحو تنمية حقيقية ومستدامة.

ومن جانب آخر  شاركت وزارة الإدارة المحلية بتعبئة الاستبيان الذي تم تعميمه من قبل رئاسة الوزراء وأعدته مشكورة اللجنة الوطنية الأردنية

           وأعلن المهندس مهيدات خلال الحفل بأن وزارة الإدارة المحلية وبدعم من اتحاد البلديات الكندي أنهت أيضاً إجراء التدقيق للنوع الإجتماعي لمديرية إدارة النفايات الصلبة بالوزارة، وكذلك لمشروعين آخرين من مشاريع المديرية، لافتاً إلى أن الوزارة الآن بصدد البدء بعمل تدقيق شامل للنوع الإجتماعي في الوزارة.

           وشكر أمين عام وزارة الإدارة المحلية اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشركائها الداعمين على هذه الفعالية، والتي تساهم في دعم  وزارة الإدارة المحلية في جهودها على تحقيق  وضع الأطر المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات والتشريعات لتحقيق المساواة بين الجنسين، إضافة الى تنفيذ ما ورد في الأجندة الوطنية حيال تحقيق العدالة وتمكين المرأة والشباب، وتتفق أيضاً مع ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية، بأهمية تحقيق العدالة والمساواة  وحقوق الانسان.

           من جانبها أعربت الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية بأن مشروع تمكين النساء في الإدارة المحلية أسهم في إيجاد مبادرات نوعية استحضرت عدداً من التجارب الدولية ومواءمتها وفقا للسياق المحلي، والتي منها برنامج التوجيه للنساء القياديات وبرنامج تدقيق النوع الاجتماعي، وحاليا مفهوم جائزة الممارسات المتميزة لإدماج النوع الاجتماعي في الإدارة المحلية، التي تهدف إلى تحفيز وتوثيق الممارسات الناتجة عن الإجراءات والبرامج والمشاريع المنفذة في مجالس البلدية.

           وقالت بأنه كان للجائزة أثر ملموس في ترسيخ مفهوم المساواة بين الجنسين، مما يعتبر جهداً لتنفيذ سياسة الحكومة لإدماج النوع الاجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، وترتبط هذه السياسة بالهدف الرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025، والذي ينص على أن (المؤسسات تنفذ وتضمن استدامة سياسات وهياكل وخدمات تدعم العدالة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبما يستجيب للالتزامات الوطنية والدولية، بحيث تمتلك المؤسسات الرسمية أطر فعالة للمساءلة والقدرة على تطوير وتطبيق سياسات).

           على ذات الصعيد أشاد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى الدكتور أسامة العزام بهذا الجهد التشاركي الذي يستند على فهم أدوار كافة الجهات.

           واقترح أن يتم البناء على نتائج هذا التقييم بهدف وضع خطط تصحيحية واستكمال الجهد، بما يكفل دعم مجالس الإدارة المحلية، ومؤكد على أهمية رفع كفاءتها وقدراتها لتكون متماشية مع مفاهيم الإدارة الرشيدة واللامركزية.

ثمن المدير العام الجهد القائم ما بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة و بنك تنمية المدن و القرى حيث ان هناك تعاون مستمر ما بين اللجنة و البنك على المستوى التنموي في البلديات و الذي سيتم تعزيزه من خلال توقيع مذكرة تفاهم ما بين الطرفين في القريب العاجل 

كما اشار العزام الى مدى اهمية مخرجات الجائزة و التي سيتم ترجمتها الى خطة عمل شاملة تهدف الى تحسين و تطوير اليات ادماج النوع الاجتماعي على مستوى البرامج و المشاريع المنفذة من خلال البنك 

و ايمانا من البنك باهمية هذا الدور فقد قام البنك بتطوير سياسة ادماج النوع الاجتماعي و استحداث قسم تكافؤ الفرص لغايات تنفيذ السياسة و للمساهمة في تحقيق مؤشرات الاستراتيجة الوطنية لادماج النوع الاجتماعي سواء على مستوى البنك او على مستوى البرامج و المشاريع

           يُشار إلى أن فكرة الجائزة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني والإقليمي استهدفت المجالس البلدية الكبرى في عشر محافظات (المفرق، اربد، عجلون، جرش، البلقاء، الزرقاء، مأدبا، الكرك، الطفيلة، معان)، بهدف تحفيزها على مأسسة الجهود نحو إدماج مفاهيم المساواة بين الجنسين. حيث استعانت اللجنة بعدد من الخبراء المحليين ممن لديهم خبرة في مجال الإدارة المحلية والتنمية وحقوق المرأةـ، بهدف إعداد مراحل الجائزة (من تصميم وتدريب وتقييم وفقا لمعايير التميز الدولية والوطنية).

           وتسلّم ممثل بلدية السلط الكبرى عبدالرزاق خليفات (مدير وحدة التنمية)، ومثلة بلدية الكرك الكبرى المهندسه ساجده الرهايفه (المديرة التنفيذية للبلدية) الجائزتين في ختام الحفل. وقد اعربا عن أهمية الجائزة التي تعتبر خطوة حقيقية لتوثيق كافة الأعمال التي تقوم بها البلدية لإدماج مفهوم المساواة وبالتالي تكون دليلاً عملياً يسمح بتأهلهم لجوائز التميز الوطنية والتأهل لاستقبال منح وبرامج تنموية تسعى لادماج النوع الاجتماعي.