وقال ابو قاعود لوكالة الأنباء الأردنية، إن هذه الذمم قيد المراجعة من اجل تأييد ارصدتها، وهي موزعة على نحو: 700 الف دينار للاعبين و 116 الف دينار للمدربين، و500 الف دينار ذمم اخرى، وهي قابلة للزيادة مع مرور الوقت.

واضاف أن الفيصلي يعاني مشاكل مالية كبيرة وقديمة، بدأت تبرز على الساحة الآن امام اللجنة المؤقتة نتيجة تعاقدات لاعبين ومدربين بمبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى تراكم الديون وعدم دفع الرواتب والذمم المالية اثناء استحقاقها.

واوضح أن ذلك يأتي ايضا نتيجة الغاء التعاقدات سواء أكانت مع اللاعبين او المدربين، وعدم اجراء تسويات معهم، ما يجعل صاحب الاستحقاق الذي انهي عقده يلجأ لرفع دعوى لدى الاتحاد الاردني او الاتحاد الدولي (الفيفا).

ولفت إلى ان النادي كان يعمل على نظام مالي تقليدي، وباعتماد اللجنة الادارية المؤقتة لنظام مالي جديد عالمي ومتطور، ويلبي شروط ومتطلبات الاتحادين الأردني والآسيوي، بحيث تكون القرارات المالية مستندة إلى معززات للصرف، وأن تكون الدورة المستندية مكتملة قبل اصدار امر الصرف.

وأشار إلى أن الهيئة الادارية المؤقتة منذ توليها مسؤوليتها، تسعى جاهدة لتغطية المصاريف التشغيلية للنادي، سواء أكانت للفئات العمرية أو الفريق الاول والمصاريف الادارية الاخرى.

وتابع أن الهيئة قامت بإجراء تسويات مالية لأصحاب ذمم مالية مستحقة على النادي لبعض اللاعبين والمدربين، وتم تأجيلها لفترات قادمة.

كما قامت اللجنة بإجراء مخالصات مالية مع الكادر الفني السابق التي قامت بإنهاء خدماته مقابل بمبلغ ثمانية آلاف دينار .

وبين أن هناك مطالبات مالية مستحقة على النادي غير مقيدة في السجلات المالية، وتقوم اللجنة بالتحقق من هذه المطالبات ومراجعة القرارات الادارية التي نتجت عنها هذه الذمم.

واوضح أن جميع المشاكل التنظيمية التأسيسية الادارية والمالية انجزتها اللجنة المؤقتة، واعتمدت نظاما ماليا جديدا وهيكلا تنظيميا متطورا يحتوي على ادارة للتخطيط الاستراتيجي تكون الاساس السليم لمتخذ القرار، وادارة مختصة بإدارة الاستثمارات ومراقب عام للنادي يكون تعيينه وانهاء خدماته من قبل الهيئة العامة للنادي.

ولفت إلى أن الهيئة دأبت منذ تشكيلها على لقاء اللاعبين والجهازين الفني والاداري، ووضعهم بصورة الوضع المادي الصعب للنادي والحلول والفرص المتاحة.

وبين أن كتاب تشكيل اللجنة المؤقتة احتوى على مهام محددة تم تنفيذ معظمها، وهي مهام تأسيسية تنظيمية وتعديلات قانونية على نظام النادي، مشيرا الى انعكاسها ايجابيا على نشاطات ومداخيل النادي واصبح المتابع لأخبار النادي يلمس اثرها.

وبخصوص احتجاج اللاعبين الاسبوعي على الامور المالية، وتأثيره على مباراة الكأس التي تصادف في 21 تشرين الثاني المقبل، قال ابو قاعود، جرى اطلاع اللاعبين والجهازين الفني والاداري على الوضع الحالي للنادي، والمطلوب من الجميع تحمل هذه الضائقة المالية حباً للنادي، وان الادارة المؤقتة تؤكد ثقتها باللاعبين والجهازين الفني والاداري، والجميع يتطلع إلى تحقيق انجاز ببطولة الكأس تعوض مسار الدوري.

وبخصوص توجه ادارة الهيئة المؤقتة للاتحاد الآسيوي فيما يخص رد الاستئناف، قال ابو قاعود، حسب لوائح الاتحادين الاردني والاسيوي فإنه بعد انتهاء مرحلة الدوري، يقوم الاتحاد الاردني بمخاطبة الاتحاد الآسيوي ووضعه بصورة الاجراءات التي تمت بخصوص استئناف النادي الفيصلي، والاجراءات التي قامت بها اللجنة المؤقتة بخصوص انجاز التسويات المالية مع اصحاب الذمم المالية التي حكم فيها قبل تاريخ 30 حزيران 2021، والتي كانت آخر مهلة للنادي بخصوصها بتاريخ 30 آب 2021.

واشار ابو قاعود، إلى انه بتواصل النادي مع لجان الاتحاد الآسيوي ورصيد مشاركته ببطولات الاتحاد وانجازاته وسمعته الطيبة وشعبيته على مستوى القارة الآسيوية سيثمر عن منح النادي استثناء من الحرمان والسماح له بالمشاركة في بطولاته.