بعد حل مجلس نقابة الأطباء الأخير إثر تقديم أعضائه إستقالاتهم بعد عام تقريبا من عضويتهم في المجلس و بعد عدة هيئات عامة و تصويت على تعديلات أنظمة و قوانين داخل نقابة الأطباء كان أهمها نظام معدل لقانون منح ألقاب مهنة الطب حيث تم عقد تصويت هيئة عامة على إضافة لقب رابع لمهنة الطب وهو إختصاصي مؤهل ولاقى تصويت الغالبية ممن حضر من الأطباء حينها و حيث وقع على محضر تصويت الهيئة من مجلس النقابة ونقيب الأطباء السابق د.علي العبوس ليصاغ لرفعه للسير بالإجراءات القانونية والرسمية ليتخذ من اللقب الجديد العمل به و يعطى لكل طبيب أنهى مرحلة الإختصاص و الإقامة بنجاح  و يعطى داخل كل القطاعات الصحية دون إستثناء تحقيقا للعدالة و المساواة و إنهاء ملف عالق و جذري 

لا سيما أنه يخدم فئة من الأطباء يصل عددها للمئات فقط حوالي ألف طبيب داخل مستشفيات وزارة الصحة ويعملون لوحدهم إختصاصين و لكن بمسمى طبيب عام حيث أمام القانون تعتبر مخالفة صريحة واضحة تصل حد تجاوز الصلاحيات و بالتالي أكثر من جرم يطال الطبيب أمام القانون .

ما تم قد تم من تصويت على تعديل وإضافة لقب رابع و لكن لم يسعف الوقت نقيب الأطباء السابق العبوس و مجلس نقابته لإستكمال ما بدأوا به حيث تم حل مجلس النقابة وتم تعيين مجلس من الحكومة لتسيير أعمال و مهام نقابة الأطباء وبقي تصويت الهيئة العامة في أدراج النقابة و ديوانها و لليوم و السؤال المطروح هل سيكون في حال أجريت إنتخابات نقابة الأطباء القادمة و تم إختيار نقيبا و أعضاءا أن يكون أحد أهم خطط و أهداف مجلس النقابة القادم هو إخراج ملف تصويت الهيئة العامة على اللقب الرابع للمهنة إختصاصي مؤهل و السير بالإجراءات اللازمة لذلك حتى يتم إقراره رسميا لتتحقق العدالة للجميع دون إستثناء و لكافة القطاعات الصحية و هل سيكون من أولى أولويات المجلس القادم هل سيكون قبل ذلك أثناء فترة الترشح هو أحد أهم برنامج المرشح سواء لموقع النقيب أو لموقع عضو النقابة أو برنامج موحد للقائمة المترشحة ككل يبقى السؤال و الإجابة حتما مع الأيام ستتبدد ويأتي الخبر اليقين .